صرّح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وترؤسه وفد مصر في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، تحمل رسالة واضحة وقوية تؤكد عمق الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي للقيادة المصرية.
وأشار إلى أن هذه المشاركة الرفيعة المستوى تُعد بمثابة اعتراف دولي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم جهود الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
فصل جديد في العلاقات الدولية.. حازم الجندي: القمة المصرية الأوروبية بوابة لمستقبل مشترك
وأضاف "الجندي"، أن القمة تأتي في توقيت استثنائي تمر به القارة الأوروبية والعالم بأزمات متشابكة تشمل الطاقة والهجرة والحروب والنزاعات، وهو ما يجعل الشراكة مع مصر أمرا استراتيجيا لا غنى عنه بالنسبة لأوروبا، مؤكدا أن القاهرة أصبحت بوابة الاستقرار في الجنوب المتوسطي، وصاحبة الموقف المتوازن في إدارة الملفات الإقليمية والدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن انعقاد القمة الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، يُعد تتويجا لمسار من التعاون المتصاعد بدأ بإطلاق الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، ثم شهد سلسلة لقاءات مكثفة بين الجانبين، موضحا أن الزيارة الحالية ستفتح آفاقا جديدة للتعاون في ملفات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والأمن الغذائي، والمياه، وهي مجالات تشكل أولويات مشتركة بين الطرفين.
وأكد "الجندي" ، أن الشق الاقتصادي من الزيارة لا يقل أهمية عن بعدها السياسي، خاصة في ظل تنظيم منتدى اقتصادي موسع بمشاركة نخبة من كبرى الشركات الأوروبية، وهو ما يعكس الرغبة الأوروبية الجادة في زيادة الاستثمارات داخل السوق المصرية، موضحا أن المنتدى سيُبرز ما حققته الدولة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية شجعت المستثمرين، وأتاحت بيئة تنافسية جاذبة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة التحويلية.
وأشار النائب إلى أن مصر أصبحت شريكا رئيسيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وهي ملفات تمس الأمن الأوروبي مباشرة، لافتا إلى أن التجربة المصرية في ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية باتت محل تقدير من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لأنها نجحت في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي واحترام البعد الإنساني.
وشدد المهندس حازم الجندي على أن زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل تمثل استكمالا لسياسة مصر الخارجية القائمة على الانفتاح المتوازن، وتعكس حرص الدولة على توسيع دوائر الشراكة مع مختلف القوى العالمية، مؤكدا أن القمة المصرية الأوروبية ستُسهم في تعزيز مكانة مصر كشريك استراتيجي موثوق به، وتفتح فصلا جديدا من التعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.