الحكم على هدير عبدالرازق بالحبس سنة مع الشغل ...وتهم الفيديوهات الفاضحة-- تفاصيل

أصدرت محكمة جنح العمرانية بمحافظة الجيزة حكمًا بحبس البلوجر المصرية هدير عبدالرازق لمدة سنة مع الشغل، إثر ثبوت مسؤوليتها عن حادث دهس في منطقة الهرم أدى إلى إصابة أحد المواطنين. لكن الأمر لا يقف عند الحادث فقط؛ فهدير تواجه أيضًا سلسلة من الاتهامات القضائية المتعلقة بنشر محتوى فاضح على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل قضيتها واحدة من أكثر القضايا جدلاً في مصر خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل حكم الدهس

• الحادث وقع عندما صدمت سيارة برتقالية اللون مواطنًا أثناء مروره بالشارع بمنطقة الهرم، وأظهرت التحقيقات أن هدير كانت تقود السيارة وقتاً الحادث.

• فور وقوعه، نُقل المصاب إلى المستشفى، وقامت النيابة بجمع الأدلة واستجواب الشهود.

• المحكمة في الجلسة الأولى حكمت عليها بالحبس عامين مع الشغل، إلا أن هدير تقدمت بمعارضة، وأصدرت المحكمة بعدها حكمها النهائي بتعديل العقوبة إلى سنة مع الشغل، وجعل القرار نافذًا.

القضايا المتعلقة بالفيديوهات والمحتوى الفاضح

هدير ليست جديدة أمام القضاء فيما يخص قضايا المحتوى على المنصات الرقمية؛ فهناك عدد من القضايا، بعضها صدر فيه أحكام بالفعل وبعضها ما زال قيد التحقيق، نذكر منها:

1. الحكم الاقتصادي:

   • أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمًا بحبسها سنة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد اتهامها ببث فيديوهات وصور يُرَى أنها خادشة للحياء العام عبر حساباتها على فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، ويوتيوب.

   • التهم شملت الترويج لمحتوى يحرض على الفسق والفجور واعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2. بلاغات التهديد والتشهير:

   • نشرت هدير فيديو يُظهر فيه طليقها يعتدي عليها، وقد تم التحقيق في الواقعة بعد حذفها للفيديو لاحقًا.

   • كما تقدّم محاميها ببلاغ للنائب العام ضد ناشري فيديوهات فاضحة منسوبة لها، مطالبًا بالتحقيق في نسبتها لها، والكشف عن مدى مصداقيتها، وما إذا كانت مفبركة أو معدلة باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي.

3. ردودها وإنكاراتها:

   • هدير صرّحت أمام الجهات المختصة بأنها تنشر بعض المحتوى ليس بقصد الفجور، وإنما لتحقيق عدد مشاهدات أو أرباح إعلانية، وأن بعض الفيديوهات المنسوبة لها قد تكون مفبركة.

   • كذلك أنكرها قيامها بنشر محتوى فاضح بمعنى الفعل الجنائي، مشيرة إلى أن اللبس الجريء أو عرض الملابس عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعني بالضرورة فعلًا إجراميًا إذا لم يكن هناك قصد واضح للفجور.

التداخل بين القضيتين وأثرهما على سمعتها القانونية والاجتماعية

• الحكم الصادر اليوم بحبسها سنة مع الشغل على خلفية حادث الدهس يضيف بعدًا جنائيًا جديدًا إلى ملف هدير، ويُظهر أن القضايا المادية (المرورية) والقضايا الأخلاقية (المحتوى الرقمي) يمكن أن تتقاطع بشدة في الحالة المصرية الحالية.

• التهم المتعلقة بالفيديوهات أثّرت على مدى الثقة الجماهيرية، وقد استُخدمت كأحد أدوات الهجوم والتشهير، وهو ما دفعها إلى اتخاذ مسار قانوني مضاد ضد ناشريها.

هدير عبدالرازق اليوم تحت طائلة أحكام قضائية متعددة:

• حكم عام بالسجن مع الشغل بعد إثبات تهمة دهس مواطن في الحرم.

• أحكام سابقة بتهمة نشر محتوى فاضح تؤثر على القيم الأسرية، وأخرى قيد التحقيق تتعلق بفيديوهات تم نسبتها لها وقد تكون مفبركة.

القضية تمثل نموذجًا معقدًا يجمع بين قانون المرور، قانون الإعلام، الجرائم الإلكترونية، وادعاءات انتهاك الخصوصية، مما يجعلها في مهب النقاش العام حول حرية التعبير، والمسؤولية الاجتماعية للأشخاص المؤثرين على وسائل التواصل، وحدود الرقابة القانونية على ما يُنشر على الإنترنت.