مدبولي يحسم الجدل بشأن صندوق النقد ويعرض خريطة الإصلاح الاقتصادي في مصر

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الجدل الدائر حول علاقة القاهرة بصندوق النقد الدولي جاء ذلك في لقاء مطوّل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية مؤكداً أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع الصندوق بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح شامل ومستدام يستهدف بالأساس تحسين مستوى معيشة المواطنين.

الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة

أوضح مدبولي أن النتائج الإيجابية لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها، لكنها ثمرة عمل متواصل ورؤية واقعية، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية نمت بنسبة تتراوح بين 20% و22% خلال الفترة الأخيرة، بينما تشكل واردات مستلزمات الإنتاج الصناعي نحو 80% من إجمالي الواردات، وهو ما يعكس تركيز الدولة على دعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية.

ضبط الأسواق وتراجع الأسعار تدريجياً

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق وفق آليات العرض والطلب، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار السلع سيكون تدريجياً مع تحقيق التوازن المطلوب، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

الطاقة: الغاز الطبيعي والمتجددة

كشف مدبولي أن 60% من الكهرباء في مصر تُنتج من الغاز الطبيعي، فيما تسعى الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة التي تمثل حالياً ما بين 20% و25% من إجمالي الإنتاج، مع استهداف الوصول إلى 42% خلال السنوات المقبلة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة.

التداعيات الإقليمية وأزمة غزة

لم يغفل مدبولي التأكيد على أن أحداث غزة تحمل انعكاسات مباشرة على مصر، خاصة من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أن القاهرة تواجه هذه التحديات رغم أنها لم تكن طرفاً في هذه الأزمة، عبر استكمال مسيرة الإصلاح وبناء اقتصاد أكثر مرونة.

إصلاح السوق العقارية وقوانين الإيجار القديم

شدد رئيس الوزراء على أن استمرار قوانين الإيجارات القديمة لعقود أحدث خللاً في السوق العقارية، مؤكداً أن الإصلاح التشريعي أصبح ضرورة لإعادة التوازن مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات محدودة الدخل.

المدن الجديدة ورؤية التنمية العمرانية

أوضح مدبولي أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة منذ السبعينيات كان خياراً استراتيجياً لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكداً أن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين العالمية تمثلان امتداداً لهذه الرؤية. وأكد أن دور الدولة يتمثل في تجهيز الأراضي المرفقة والبنية التحتية، بينما ينفذ القطاع الخاص المشروعات الاستثمارية في الإسكان والصناعة والسياحة.

الإسكان الاجتماعي ودعم الشباب

اختتم مدبولي بالتأكيد على أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد واحداً من أهم المشروعات القومية التي ساعدت الشباب على تأسيس حياة أسرية مستقرة، مشدداً على استمرار الحكومة في إصدار التشريعات والإجراءات المحفزة للاستثمار وتوسيع نطاق التنمية العمرانية والصناعية بما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية.