مصر في خطاب لمجلس الأمن: سد النهضة إجراء أحادي مخالف للقانون.. وسندافع عن مصالحنا
وجهت مصر، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات المرتبطة بالنيل الأزرق، وذلك عقب إعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل سدها، في خطوة اعتبرتها القاهرة مخالفة للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لحقوق مصر المائية وأمنها القومي.
مصر في خطاب لمجلس الأمن: سد النهضة إجراء أحادي مخالف للقانون.. وسندافع عن مصالحنا
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفاً من القبول والشرعية. إلا أن السد يظل إجراء أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم الحوض النيل الشرقي طبق القانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2020.
وأكد وزير الخارجية، ثبات الموقف المصري الرافض لكافة الإجراءات الإثيوبية الأحادية وضرورة عدم الاعتداد بها أو القبول يتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
وأشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن أنه منذ البدء الأحادي في مشروع السد الاثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب في المقابل، تبنت أديس بابا موافقاً متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية - وليست احتياجات تنموية - لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطنة.
وشددت مصر على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة باعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الاثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المادية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.
