في خطوة جديدة نحو تطوير البنية السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الصادر في 22 يونيو 2025، بشأن البدء في تنفيذ مشروع ضخم بمدينة الغردقة.
يتضمن المشروع إنشاء 116 عمارة تضم 2320 وحدة سكنية متوسطة المستوى بمصاعد، وفق نموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة 120 مترًا مربعًا للوحدة، بمنطقة شمال الأحياء. كما يشمل القرار إقامة منطقة خدمات تجارية منفصلة بمساحة 15 ألف متر مربع، وذلك بناءً على دراسة جدوى أعدها الجهاز المركزي للتعمير، في ضوء تميز الموقع الاستراتيجي للمشروع.
الوزراء يوافق على بناء 116 عمارة بمصاعد في الغردقة.. 2320 وحدة جديدة ضمن مشروع إسكان متوسط
يأتي ذلك في ضوء السعي لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم 7 الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 13/31/2025، الصادر بتاريخ 22-6-2025، الخاص بمنح أولوية التخصيص في إعلان سكن لكل المصريين رقم 7 بمشروع تل وردة، بمركز شطا، بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين سبق تقدمهم للحجز بالإعلانات السابقة.
يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على تنفيذ برنامج سكن لكل المصريين، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الشرائح، والحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يُعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية.
وأجاز المجلس التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المُنيرة، على توريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمُغلفة للعاملين والمرضى بالمًستشفى، لمدة عام، حرصاً على انتظام توريد تلك الوجبات للمستشفى، واعتمد المجلس ما تم من إجراءات في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة ( هيئات اقتصادية - شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية لها، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر، وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل، وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام.