أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، بالتطور الذي يشهده مستوى التنسيق والتشاور السياسي المستمر بين مصر والجزائر، وذلك خلال لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف.
وزير الخارجية ونظيره الجزائري يناقشان سبل دعم العلاقات بين البلدين
وأضاف وزير الخارجية، حرص مصر على تكثيف أوجه التعاون المشترك على مختلف المستويات، بما يسهم في تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وثمن وزير الخارجية الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأكد الوزيران على أهمية الارتقاء بمسارات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مشددين في هذا السياق على أهمية متابعة مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت في شهر نوفمبر الماضي.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية ثمن جهود الحكومة الجزائرية في تنفيذ المشروعات التنموية الداخلية في ظل التوجيهات الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي لاسيما فيما يتعلق بتيسير مشاركة الشركات المصرية في مختلف المشروعات التنموية في الجزائر.
وأكد الجانبان على التطلع لتعزيز الروابط الثقافية والعمل على زيادة التبادل والحضور الثقافي بين البلدين في ظل ما يتمتعان به من كوادر وقدرات فنية وفكرية متميزة.
ومن جانبه، أشاد وزير خارجية الجزائر بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين مصر والجزائر، معربا عن تقديره لجهود القاهرة في تعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك، مؤكدا تطابق الرؤى بين البلدين إزاء التحديات المشتركة، بما يضمن الحفاظ على المصالح العليا لشعبي مصر والجزائر الشقيقين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد التطورات في المنطقة، شهد اللقاء استعراض جهود خفض التصعيد ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية الدفع بالحلول الدبلوماسية، مؤكدا أن التهدئة والحوار يشكلان الخيار الوحيد لتجنب سيناريو الفوضى الإقليمية.
وأكد الوزيران على أهمية تضافر جهود البلدين وتكثيف التنسيق حول هذا الملف لما يمثله من أهمية مشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي باعتبار ليبيا دولة جوار مباشر لمصر والجزائر.
وثمن الوزيران في هذا الإطار دورية انعقاد اجتماعات وزراء خارجية آلية دول الجوار للدفع باتجاه الحل السياسي المنشود بملكية وقيادة ليبية خالصة تضمن وحدة الدولة وسيادتها، مشددين على أهمية الحفاظ على الآلية كإطار رئيسي للتشاور، فضلاً عن ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الانتخابية بالتزامن ورفض كافة التدخلات الخارجية التي تعرقل التوصل إلى حل مستدام.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار واطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية خالصة، مؤكداً على موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيها ودعم مؤسساته الوطنية.
