صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية مواردها وموارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وزيرة التنمية المحلية: دعم مشروعات الاستثمار داخل المحميات الطبيعية
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية و البيئة، مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي بحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ وعدد من المحميات الطبيعية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة وقيادات الوزارة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن أي استثمار يتم بالحديقة وهي أحد الأصول البيئية أو المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن يتم عرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل الحديقة لتطويرها ورفع كفاءتها، بصورة جاذبة للجمهور، مؤكدة ضرورة أن تتوافق تلك المشروعات مع الهوية البيئية والتراث الثقافي للمدينة، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لتؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة سرعة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بمشروع التطوير لحديقة السلام بشرم الشيخ، وكذلك مقترح التطوير لمركز الزوار بمحمية رأس محمد، وتقديم مقترح إقامة مشروع بيئى بمحمية نبق طبقا للخريطة الإستثمارية للمحمية والتى تتضمن دراسة متخصصة عن أوجه الإستثمار داخل المحمية، ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ووجهت الدكتورة منال عوض لجنة الاستثمار داخل الوزارة بسرعة البت فى العروض حين يتم تقديمها من قبل المستثمر، لافتة إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.