يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد مشروعين بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض الواقع، والوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مدبولي: توقيع اتفاقية استثمارية جديدة مع الإمارات بقيمة 3 مليارات دولار
وعقب انتهاء جولته التفقدية، يتوجه رئيس الوزراء إلى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة «مدى» بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، بما يعكس جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وفي سياق آخر، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 13 حتى 19 يونيو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ومتابعات للمشروعات الحيوية.
وتضمنت الأنشطة، استقبال رئيس الوزراء لوزير خارجية أوزبكستان، مثمنًا الاهتمام المتزايد من جانب البلدين بتعزيز العلاقات الوثيقة، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة أطر التنسيق مع أوزبكستان في المحافل الدولية، واهتمام مصر بدعم مجالات التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان من خلال زيادة حجم التبادل التجاري.
وخلال اللقاء، تم بحث تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، والجهود المصرية الرامية لتسوية الأزمات الإقليمية وخفض التوترات، خاصة الجهود المرتبطة بتسوية القضية الفلسطينية.
وأجرى جولة موسعة بمحافظة البحيرة، تفقد خلالها سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وأبرز مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة رشيد للبترول، وأعمال تطوير ميناء رشيد، واستعرض موقف أعمال تطوير مشروعي طريق الخدمات وطريق الشركات بمدينة إدكو.
وخلال الجولة، تفقد سيادته مشروع إعادة إحياء القصر الملكي بقرية إدفينا، وأعمال تطوير قلب مدينة رشيد التاريخية، كما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق التراث بمدينة رشيد.
وخلال الأسبوع ذاته، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، مُشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين، ومن ثم يتم العمل على حصر وميكنة كل الخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين.