في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ومواجهة آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، أحال مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة مشروع قانون جديد بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ومن المقرر أن تناقش اللجان البرلمانية المشروع تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق لكل موظف في 30 يونيو 2026.
ووضع المشروع حدًا أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم قيمة العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بما ينعكس على إجمالي الأجر الذي يتقاضاه الموظف.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
كما تضمن مشروع القانون منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026.
وبالنسبة للعاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، تُحسب العلاوة على الأجر الأساسي في تاريخ التعيين، مع تحديد حد أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا.
ونص المشروع على أن تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من أول يوليو 2026.
زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة
ومن أبرز المزايا التي تضمنها مشروع القانون، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيهًا شهريًا.
وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين سواء كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، في إطار خطة الحكومة لتحسين مستويات الدخول وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
كما نص مشروع القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف وفقًا للضوابط والأحكام التي يحددها القانون.
وأكد المشروع أنه يجب مراعاة ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 8000 جنيه في الحالات التي تنطبق عليها أحكام القانون، بما يضمن الحد الأدنى المستهدف للدخل.
الفئات المستفيدة من القانون
حدد مشروع القانون الفئات التي تسري عليها أحكامه، وتشمل:
- الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
- العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- العاملين الدائمين والمؤقتين الذين يتقاضون مكافآت شاملة.
- شاغلي المناصب العامة وذوي الربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملين الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة.
- العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- العاملين بالهيئات العامة الخدمية.
- العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
- العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفقًا للأحكام المنظمة للمنحة.
موعد تطبيق الزيادات الجديدة
بحسب مشروع القانون، يبدأ تطبيق العلاوات والزيادات المالية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك بعد استكمال مناقشات مجلس النواب، وإقرار المشروع بصورة نهائية، ثم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
دعم القوة الشرائية للعاملين
يأتي مشروع القانون ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، بما يسهم في دعم قدرتهم الشرائية، ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، إلى جانب تحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.