خطة متكاملة لرقمنة العمل داخل هيئة المساحة بتوجيه من وزير الري

صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التحول الرقمي يعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والذي يهدف إلى تحويل هيئة المساحة إلى المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم المشروعات القومية ويسهل الإجراءات لصالح المواطنين.

وأوضح وزير الري، أن التحول الرقمي يعزز من كفاءة العمليات والخدمات بالهيئة في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، كما يدعم التحول الرقمي تحقيق مبادئ الشفافية في المعاملات داخل مديريات المساحة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن متابعة إجراءات التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وإجراءات تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة رقمنة بيانات هيئة المساحة، حيث تم إنهاء البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، كما يجري عمل مسح ضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة بنسبة إنجاز تصل إلى 30% حاليًا.

وشهد الاجتماع استعراضا لمقترح خطة التحول الرقمي، والذي يشمل إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي لهيئة المساحة، وإنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة بكفر الشيخ (كمرحلة أولى)، تمهيدًا لتعميم التجربة لاحقًا على باقي مديريات المساحة بالجمهورية.

وكلف وزير الري، هيئة المساحة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، لرقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات بكافة جهاتها من مديريات ومكاتب هندسية وخلافه، للتسهيل على المواطنين، والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية.

ووجه وزير الموارد المائية، بإعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، مع تحديد مدد وأطر زمنية واضحة، بحيث تتضمن الخطة كافة أشكال التطوير اللازمة لعملية التحول الرقمي داخل المديريات «الأجهزة، خطوط الربط وغيرها»، وكافة الاحتياجات اللوجستية مثل الأجهزة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي على الطبيعة وغيرها، وإعداد تصور كامل للكوادر البشرية المطلوب توفيرها لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل، مع تحديد «الأعداد - الدرجات الوظيفية - المهام - البرامج التدريبية -وغيرها»، على أن تتضمن الخطة تحديدًا للفوائد المتوقعة من تنفيذ أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيق هذه الخطة، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، مع الاسترشاد بما تحقق سابقًا بنجاح من أعمال رقمنة السجل العيني.