أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد أجندة عملية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية في مصر، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتحويل نتائج الزيارة إلى فرص ومشروعات قابلة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بلير ماكدوغال، وزير الأعمال والتحول الاقتصادي البريطاني، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والسفير المصري لدى المملكة المتحدة أشرف سويلم، ضمن فعاليات زيارة البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا على طاولة المباحثات
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، والاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.
وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين البريطانيين في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
واستعرض الجانبان عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنظيمية محل الاهتمام المشترك، إلى جانب فرص التعاون في مجالات تمويل التجارة وضمانات الصادرات والاستثمار المشترك في الأسواق الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، ترتكز على قطاعات ذات أولوية تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية وفرص نمو واعدة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
حرص المملكة المتحدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر
وأكد أهمية مواءمة أولويات الاستثمار المصرية والبريطانية وتحويلها إلى مشروعات مشتركة تستفيد من المزايا النسبية للبلدين، بما يعزز تدفقات الاستثمار المتبادل ويفتح مجالات جديدة للنمو والتوسع، كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والتعهيد وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات المهنية، إلى جانب التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر وأسواق الكربون والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والبريطاني.
ومن جانبه، أكد بلير ماكدوغال حرص حكومة المملكة المتحدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وبالفرص المتاحة أمام الشركات البريطانية للتوسع في السوق المصري، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني.