يتساءل عدد كبير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، وذلك بعد قرار تبكير الصرف من وزارة المالية.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم بدء صرف المرتبات اعتبارًا من 19 مايو 2026 بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر، على أن يتم إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق جدول زمني منظم لكل جهة حكومية، بما يضمن تقليل الزحام وتسهيل عمليات الصرف.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات المالية للعاملين وتخفيف الضغط على ماكينات السحب خلال أيام الصرف.
جدول صرف المرتبات
وتنطلق عمليات الصرف في اليوم الأول للوزارات ذات الكثافة الكبيرة مثل «الصحة والتموين والنقل»، بينما تستكمل في اليوم التالي لقطاعات أخرى من بينها «التعليم العالي والعدل والكهرباء»، بالإضافة إلى الهيئات المستقلة، على أن تخصص الأيام التالية لباقي الجهات والمديريات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المالية أن المرتبات ستكون متاحة للسحب على مدار 24 ساعة بداية من يوم الصرف، سواء من خلال ماكينات «ATM» أو فروع البنوك أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.
أماكن صرف المرتبات
ويتمكن العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، من صرف المرتبات ، من خلال الأماكن الآتية:
-ماكينات الصراف الآلي للبنوك
-فروع البنوك الحكومية والخاصة
-مكاتب البريد المصري
-المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول
-بطاقات الدفع الإلكتروني ميزة
-تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة
موعد زيادة الحد الأدنى للمرتبات
وقررت الحكومة في وقت سابق، بتطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تزامنًا مع انطلاق الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، ضمن خطة تستهدف رفع مستوى دخول المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة
- الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه
- الدرجة العالية: 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه
- مدير عام أو ما يعادلها: 11.400 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه
- الدرجة الأولى: 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه
- الدرجة الثانية: 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه
- الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه
- الدرجة الرابعة: 9.300 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9.100 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه
- الدرجة السادسة: 8.100 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه
وتأتي خطوة زيادة الأجور الجديدة، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن تحقيق قدر من الاستقرار المالي للأسر.