صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحديث الكود المصري للموارد المائية يمثل نقلة نوعية في دعم كفاءة إدارة الموارد المائية، وتطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه.
الري: تحديث الكود المصري يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويعد نقلة نوعية
وأشار الوزير، إلى أن الكود المحدث سيعتمد على مفاهيم حديثة، من بينها الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية، مؤكدًا على ضرورة تحديثه خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في مصر، وما تشهده المنظومة المائية من عملية تطوير شاملة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وهو ما يتطلب تحديث الكود - الذي صدرت نسخته الأولى عام 2003 - ليواكب المستجدات العالمية، ويعزز كفاءة التخطيط والتصميم والتشغيل.
جاء ذلك خلال اطلاع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على التقرير المفصل بشأن توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والذي يهدف إلى التعاون بين كلا المركزين في تحديث واعتماد «الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف»، بما يتواكب مع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية. وقد قام بتوقيع البروتوكول كلٌّ من الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور محمد السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الموارد المائية، أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تطوير أدوات التخطيط والتصميم والتشغيل وفق أحدث المعايير الدولية، كما يعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية، بما يعزز مكانة هذه المراكز البحثية المصرية كمراكز إقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي.
جدير بالذكر أن البروتوكول يستهدف إعداد تحديث شامل للكود المصري للموارد المائية، ليشمل مختلف مكونات المنظومة، من شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه، إلى جانب توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل.
ومن المقرر إعداد الكود من خلال منظومة علمية متكاملة تضم 10 لجان تخصصية، يشارك فيها أكثر من 100 خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.