التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور الأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذ خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، والأستاذة داليا مختار مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والأستاذ محمد عبد الرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
استعراض استراتيجية التمكين الاقتصادي خلال لقاء وزيرة التضامن بالنواب
ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقدها مع النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تعزيزًا لآليات التواصل والتنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة
وبحث اللقاء عدد من الطلبات المقدمة من النواب للوزارة الخاصة بمطالب المواطنين في دوائرهم، كما تم التطرق إلى مناقشة جهود وبرامج ومشروعات الوزارة المختلفة
وأكدت مرسي، حرصها على عقد تلك اللقاءات مع النواب، والعمل على بحث كافة الطلبات ودراستها من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له.
واستعرضت وزيرة التضامن، خلال اللقاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي المستوحاة من تجربة «بنك جرامين» في بنجلاديش، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بمشاركة 34 جهة وطنية منها بنك ناصر الاجتماعي الذي تم تطوير أنظمته وربطها مع شبكة البريد المصري لتوفير الخدمات المالية عبر فروعه التي وصلت الى 4200 فرع على مستوي الجمهورية؛ لتحقيق الانتشار السريع والوصول لكافة المستهدفين بكافة المحافظات.
كما أشارت وزيرة التضامن، إلى جهود الوزارة في ملف منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة والتوسع في منظومة الكفالة تحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الاسرية.
من جانبهم، توجه النواب بالشكر لوزيرة التضامن، على حرصها على لقاءهم والاطلاع على طلباتهم وتوجيه المسئولين بالوزارة على العمل على سرعة بحث تلك الطلبات لخدمة المواطنين.


