الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٦ في ١٢:١٤ م

مجلس الوزراء يسلط الضوء على التوسع في الإسكان الاجتماعي ودعم محدودي الدخل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على التوسع غير المسبوق في برامج الإسكان الاجتماعي، والدعم المتزايد لمحدودي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مجلس الوزراء يسلط الضوء على التوسع في الإسكان الاجتماعي ودعم محدودي الدخل

يأتي ذلك اتساقًا مع توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ الحق في السكن الملائم كأحد ركائز العدالة الاجتماعية، من خلال التوسع في توفير وحدات سكنية لائقة للفئات محدودة الدخل داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، لا تقتصر على توفير المسكن فحسب، بل تمتد لتشمل بيئة معيشية متكاملة تدعم الاستقرار وتحسن جودة الحياة، وفي هذا الإطار، تعتمد الدولة على منظومة دعم متعددة الأبعاد، تشمل تقديم دعم نقدي مباشر، وإتاحة برامج تمويل عقاري ميسرة بأسعار عائد مخفضة، إلى جانب دعم المرافق والأراضي، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للوحدات، مما يوسع نطاق الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

واستعرض المركز إنفوجرافات الطفرة التي شهدتها الدولة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والتوسع بمنظومة الدعم السكني منذ عام 2014، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة سكنية، وقد تم تخصيص 667 ألف وحدة سكنية، ومن المستهدف تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن حجم الدعم الذي حصل عليه المستفيدين بلغ 27 مليار جنيه، كما بلغت نسبة الدعم للمستحقين 50% - 60% من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم تقديم الدعم ضمن منظومة متكاملة تشمل: الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي، ودعم سعر العائد بالتعاون مع وزارة المالية.

وفيما يتعلق بنمو الدعم النقدي والتمكين الاجتماعي وتطوير المجتمعات السكنية بشكل متكامل، أبرزت الإنفوجرافات، أنه تم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيد من الوحدات لأكثر من 5 أضعاف، لتصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة عام 2025، مقابل 25 ألف جنية للوحدة عام 2014، كما بلغ إجمالي الدعم النقدي لنحو 10.4 مليار جنيه منذ عام 2014.

وبشأن تمكين الفئات الأقل وصولًا للتمويل، أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما بلغت نسبة الإناث 25% من إجمالي المستفيدين، وكذلك بلغت نسبة العاملين بالمهن الحرة 24% من إجمالي المستفيدين، في حين بلغت نسبة الوحدات المنفذة في الصعيد 14%.

وتناولت الإنفوجرافات أبرز المشروعات الخدمية والخدمات المتاحة، إذ تم تنفيذ 14570 مشروعًا لتوفير خدمات متكاملة داخل المشروعات تشمل: مدارس وحضانات، ومراكز صحية، وأسواقًا تجارية، وملاعب خماسية، ومراكز شباب، ومساجد وكنائس.

عاجللا توجد أخبار عاجلة حاليا.