دخلت دولة العراق مرحلة جديدة من المواجهة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة الموالية لإيران، بعدما كشفت تحقيقات أمنية ونفطية عن شبكة ضخمة يُشتبه في تورطها بسرقة النفط الخام وتهريبه من منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وسط اتهامات وجهها مسؤولون عراقيون إلى كتائب حزب الله بالاستفادة من عمليات تهريب تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
وفي تطور يحمل دلالات أمنية وسياسية خطيرة، أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتعزيز انتشار القوات الأمنية والعسكرية حول جرف الصخر، والاستعداد لدخول المنطقة الخاضعة لنفوذ كتائب حزب الله منذ سنوات، بالتزامن مع إقالة تسعة مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية وقطاع النفط، وإحالة المشتبه في تورطهم إلى القضاء.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على بغداد للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من طهران، وسط تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما أحدثته من انقسامات داخل المشهد السياسي والأمني العراقي.
تحقيقات تكشف شبكة لتهريب النفط بمئات الملايين
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية والجيش وقطاع النفط العراقي أن عمليات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر استمرت لسنوات، مستفيدة من تواطؤ أشخاص داخل المؤسسات المكلفة بحماية المنشآت النفطية وتأمين خطوط الأنابيب.
وبحسب المصادر، فإن الشبكة المتهمة بتهريب الخام حققت عائدات كبيرة منذ عام 2021، بينما تكبدت الدولة العراقية خسائر يحتمل أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وتركز التحقيقات على جرف الصخر، المعروفة رسميًا كذلك باسم جرف النصر، والواقعة على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب العاصمة بغداد.
وتكتسب المنطقة أهمية خاصة لوقوعها بالقرب من مسارات أنابيب النفط، فضلًا عن خضوعها لنفوذ عسكري واسع لكتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران.
ورغم التقديرات المالية الكبيرة، أكد مسؤولون في قطاع النفط أن تحديد القيمة النهائية للخام المسروق يتطلب معرفة المدة التي استُخدمت خلالها نقاط السحب غير القانونية وكميات النفط التي مرت عبرها.

كيف كانت تتم سرقة النفط من الأنابيب؟
كشفت مصادر أمنية شاركت في مهمة تفتيش بمنطقة جرف الصخر عن العثور على آثار تلاعب بأحد خطوط نقل النفط الخام، إلى جانب معدات ومواقع يُشتبه في استخدامها لتخزين النفط وتهريبه.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها رويترز، فإن التحقيقات رصدت ثقبًا في خط أنابيب رئيسي، ومعدات ضخ مخفية، وحفرًا أرضية بدائية لتجميع الخام قبل نقله.
كما تحدثت المصادر عن العثور على مستودعات استخدمت لإخفاء معدات الضخ وتحميل الشاحنات، إضافة إلى مصفاة نفط صغيرة داخل المنطقة.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة النفط العراقية أن الأنبوب المستهدف يبلغ قطره 26 بوصة، أي نحو 66 سنتيمترًا، وينقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.
ومن المهم التمييز بين الطاقة اليومية لخط الأنابيب وبين كمية النفط المسروقة؛ فالرقم البالغ 200 ألف برميل يمثل حجم النفط المنقول عبر الخط، وليس حجم السرقة المثبتة.
وتشير النتائج الأولية إلى احتمال وجود نشاط منظم استغل ضعف الرقابة والتواطؤ الإداري، لكن تحديد المسؤولية الجنائية للأفراد والجهات يحتاج إلى استكمال التحقيقات القضائية.
إقالة 9 مسؤولين كبار في الأمن والنفط
لم تتوقف إجراءات الحكومة عند التحقيقات الميدانية، وإنما امتدت إلى تغييرات واسعة في القيادات المسؤولة عن حماية المنطقة والمنشآت النفطية.
وأمر رئيس الوزراء علي الزيدي بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، شملت قيادات في شرطة محافظة بابل، وأجهزة الاستخبارات والأمن، إلى جانب مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط.
كما وجه بإحالة جميع المشتبه في تورطهم بعمليات التهريب إلى القضاء، وعدم استثناء أي طرف يثبت اشتراكه في التلاعب بالثروة النفطية.
وجاءت القرارات عقب اجتماع أمني طارئ ناقش نتائج لجنة التحقيق المكلفة بفحص المعلومات المتعلقة بالتهريب.
وأكدت الحكومة أن حماية النفط والمال العام مسؤولية سيادية، وأن استمرار أي نشاط خارج رقابة الدولة يمثل تهديدًا مباشرًا لموارد البلاد ومؤسساتها.
القوات العراقية تستعد لدخول جرف الصخر
في تطور جديد، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بدخول القوات الرسمية إلى منطقة جرف الصخر، واستعادة السيطرة الأمنية والعسكرية عليها.
وأفادت تقارير عراقية بأن الحكومة منحت كتائب حزب الله مهلة لمغادرة المنطقة، مع استمرار استعدادات القوات الأمنية للتحرك.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية أن المهلة تمتد حتى الجمعة المقبلة، بينما لم تتضح بصورة كاملة ترتيبات التنفيذ وما إذا كان دخول القوات سيجري باتفاق مسبق أم في ظل استمرار رفض الفصيل.
وتشير المعلومات الميدانية إلى انتشار قوات إضافية حول جرف الصخر، في خطوة تعكس جدية السلطات في التعامل مع الملف.
وتبرز خطورة التحرك في أن المنطقة تخضع منذ أكثر من عقد لنفوذ جماعات مسلحة قوية، وتواجه السلطات منذ سنوات صعوبات في بسط السيطرة الرسمية الكاملة عليها.
كتائب حزب الله تنفي الاتهامات وتتهم الحكومة بالابتزاز
في المقابل، رفضت كتائب حزب الله العراقية الاتهامات الموجهة إليها بشأن تهريب النفط، واعتبرت أن الحملة الحكومية تستهدف الضغط عليها للتخلي عن سلاحها.
واتهمت الجماعة مكتب رئيس الوزراء بتلفيق مزاعم التهريب، مؤكدة أن الإجراءات تأتي ضمن ضغوط سياسية وأمنية تتعرض لها الفصائل المسلحة القريبة من طهران.
كما قالت إن لجنة التحقيق التي زارت المنطقة لم تعثر على تجاوزات في خطوط الأنابيب، وهي رواية تتعارض مع ما نقلته المصادر الأمنية والنفطية بشأن نتائج التفتيش.
واعتبرت الكتائب أن الحملة تمثل محاولة لفرض نزع السلاح، في وقت تتمسك فيه بدورها العسكري وترفض الضغوط الرامية إلى تقليص نفوذها.
ويعكس تضارب الروايتين اتساع الخلاف بين الحكومة والفصيل، وتحول القضية من تحقيق بشأن سرقة المال العام إلى مواجهة سياسية حول سلطة الدولة وحدود نفوذ الجماعات المسلحة.
حرب إيران تضع العراق أمام اختبار السيادة
تأتي أزمة جرف الصخر ضمن مشهد إقليمي شديد التعقيد، بعدما امتدت تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى العراق ودول الخليج.
وتتمتع إيران بنفوذ سياسي وأمني واسع داخل العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع عدد من الفصائل المسلحة الشيعية.
وقد رفضت بعض هذه الجماعات دعوات الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة، بينما شاركت فصائل مسلحة في هجمات على أهداف أمريكية وخليجية خلال المواجهة الإقليمية الأخيرة.
وتسعى حكومة الزيدي إلى تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية ومنع تحول العراق إلى ساحة مفتوحة للمواجهة بين طهران وواشنطن.
لكن هذه السياسة تصطدم بواقع وجود فصائل تمتلك قدرات عسكرية وموارد مالية وشبكات نفوذ داخل مؤسسات سياسية وأمنية.
ويعني ذلك أن مواجهة تهريب النفط لا تقتصر على استعادة الأموال المسروقة، بل ترتبط أيضًا بالصراع على القرار الأمني والاقتصادي للدولة العراقية.

لماذا تمثل الموارد المالية للفصائل قضية حساسة؟
تثير التحقيقات الحالية تساؤلات بشأن طبيعة الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الجماعات المسلحة، ومدى خضوعها للرقابة المالية والقانونية.
فوجود شبكات اقتصادية غير خاضعة لسلطة الدولة يمكن أن يمنح الجماعات المسلحة استقلالًا ماليًا يساعدها على الاحتفاظ بنفوذ عسكري وسياسي واسع.
وفي عام 2024، كشف تحقيق منفصل لوكالة رويترز عن شبكة لتهريب زيت الوقود قالت إنها حققت عائدات تقدر بنحو مليار دولار لصالح إيران وجهات متحالفة معها.
لكن هذا الرقم يتعلق بتحقيق سابق وشبكة مختلفة، ولا يجوز اعتباره قيمة الخسائر المثبتة في قضية جرف الصخر الحالية.
ومن هنا تبرز أهمية فصل الاتهامات المتعلقة بسرقة النفط العراقي عن القضايا الأوسع المرتبطة بالعقوبات الأمريكية وتمويل الفصائل المسلحة.
العقوبات الأمريكية تزيد الضغوط على بغداد
تزامنت التحركات الحكومية مع ضغوط متزايدة من واشنطن على العراق بشأن دور الجماعات الموالية لإيران في الاقتصاد وقطاع الطاقة.
وفرضت الولايات المتحدة خلال مايو الماضي عقوبات على نائب وزير النفط العراقي، متهمة إياه بتسهيل تحويل النفط لمصلحة إيران وجهات متحالفة معها.
كما طالت العقوبات الأمريكية شخصيات وشبكات قالت واشنطن إنها تستغل موارد العراق لتمويل أنشطة جماعات مسلحة.
وتضع هذه الضغوط الحكومة العراقية أمام تحدٍ يتعلق بالموازنة بين علاقاتها الخارجية، والحفاظ على سيادتها، ومنع استغلال موارد الدولة خارج الأطر القانونية.
وفي المقابل، تتهم بعض الفصائل المسلحة الحكومة بالاستجابة لمطالب أمريكية تستهدف نزع سلاحها وتقليص نفوذها.
هل تتحول أزمة النفط إلى مواجهة عسكرية؟
حذر محللون عراقيون من أن الإجراءات الحكومية في جرف الصخر قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع كتائب حزب الله، خصوصًا إذا لم تُفض المفاوضات إلى اتفاق بشأن دخول القوات الرسمية.
وقال المحلل الأمني جاسم البهادلي إن الحكومة تخوض مواجهة مع جماعة تمتلك نفوذًا واسعًا داخل المؤسسات الأمنية والسياسية، إلى جانب قدرات عسكرية وموارد اقتصادية كبيرة.
وأشار إلى أن استهداف الشبكات المالية التي يُشتبه في ارتباطها بالفصائل يمثل محاولة لتقليص مصادر قوتها، في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل بشأن السلاح.
وتشير التقييمات الأمنية إلى امتلاك الجماعات المسلحة العراقية أسلحة متنوعة تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة المضادة للدروع، وهو ما يزيد حساسية أي انتشار عسكري في مناطق نفوذها.
لكن التحركات الحكومية الحالية لا تعني بالضرورة وقوع اشتباكات، إذ تظل احتمالات التفاوض والانسحاب وإعادة تنظيم الانتشار مطروحة إلى جانب احتمال التصعيد.
العراق بين استعادة النفط وفرض سلطة القانون
تكشف أزمة جرف الصخر عن تحدٍ يتجاوز قضية تهريب النفط، ليصل إلى مستقبل العلاقة بين الحكومة العراقية والجماعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ سياسي وأمني واقتصادي.
فمن ناحية، تسعى بغداد إلى حماية المال العام وضمان خضوع الموارد النفطية للرقابة الرسمية، ومن ناحية أخرى تتمسك كتائب حزب الله بسلاحها وترفض الاتهامات الموجهة إليها.
وتتزايد حساسية المشهد مع استمرار الحرب الإقليمية، وحاجة العراق إلى تجنب صراع داخلي جديد قد يهدد استقراره.
ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح حكومة علي الزيدي في استعادة السيطرة على جرف الصخر وإخضاع مواردها النفطية للقانون، أم تتحول قضية التهريب إلى مواجهة مفتوحة تعيد رسم موازين القوى بين الدولة والفصائل المسلحة الموالية لإيران؟






