وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، وسط تأكيدات برلمانية بعدم فرض أي غرامات أو أعباء مالية جديدة على المواطنين بموجب التعديلات.
وفي هذا السياق، كانت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، حسمت الجدل بشأن مدى تحمل المواطنين غرامات نتيجة تطبيق القانون، مؤكدة أن العقوبات الواردة بمشروع التعديل تستهدف الشركات التي ستحصل على تراخيص لممارسة الأنشطة المنظمة بموجبه، ولا تمتد إلى المواطنين.
تعديلات قانون الكهرباء تحصل على الموافقة النهائية من مجلس النواب
وأوضحت رمضان أن لجنة الطاقة شهدت مناقشات موسعة بشأن مشروع القانون، مشيرة إلى أن الغرامة المرتبطة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بالأجهزة لا تُفرض على المواطنين.
وأضافت أن القانون الأصلي المنظم لمرفق الكهرباء كان يُلزم كل مصنع وشركة بتعيين موظف مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أن دراسة الأثر التشريعي، بعد سنوات من تطبيق القانون، كشفت عدم كفاية هذا الإجراء لتحقيق الأهداف المرجوة.
وشددت وكيل لجنة الطاقة على أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة إجراء اختياري وليس إلزاميًا، سواء للمواطن الراغب في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء داخل منزله أو للمصنع الذي يسعى إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مطالبة بإثبات هذه النقطة في مضبطة الجلسة.
وأشارت إلى أن المصنع الراغب في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة يمكنه الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة تحدد سبل خفض الاستهلاك، بما يسهم في توفير جزء من قيمة فاتورة الكهرباء، وينعكس بالتالي على تكلفة الإنتاج وسعر المنتج.
وأكدت رمضان أن مشروع التعديل يستهدف تنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولا يتضمن تنظيم عمل المصانع أو إنتاج المعدات والأجهزة الكهربائية.






