أكد النائب ضياء الدين داود، خلال مناقشات مشروع قانون الكهرباء بمجلس النواب، أهمية ترسيخ مبدأ الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات المطروحة بشأن التشريعات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا ضرورة الاستماع إلى مختلف الرؤى، سواء داخل المؤسسات التشريعية أو من جانب السياسيين والوطنيين.
وأوضح داود أن لديه عددًا من الملاحظات التي كان يتمنى تضمينها في مشروع القانون، مشددًا على أن مناقشة التشريعات لا ينبغي أن تقتصر على النصوص والأهداف المعلنة، بل يجب أن تشمل دراسة الأرقام والتكاليف والنتائج الاقتصادية المترتبة على تطبيقها.
ضياء الدين داود يطالب الحكومة بتوضيح التكلفة المالية لفقد 23% من الكهرباء
وتناول النائب نسب الفاقد في منظومة الكهرباء، موضحًا أن الفاقد في الإنتاج يقدر بنحو 5%، والفاقد الفني في التوزيع يصل إلى 10%، فيما يبلغ الفاقد غير الفني نحو 7%، ليصل إجمالي الفاقد، وفق الأرقام المطروحة، إلى نحو 23%.
وقال داود: «عندما نتحدث عن فاقد يصل إلى 23%، فإن السؤال المهم هو: هذه النسبة تساوي كام من الأموال؟ وما التكلفة التي يتحملها الشعب المصري نتيجة هذا الفاقد؟».
وطالب الحكومة بتقديم بيانات واضحة بشأن القيمة المالية لهذه الخسائر، ومدى توافق نسب الفاقد في مصر مع المعدلات العالمية، مع تحديد القيمة المالية لكل نقطة مئوية من الفاقد، وبيان آليات التعامل معها من خلال خطة واضحة تستهدف خفض الهدر وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.
وشدد داود على ضرورة أن يقدم مشروع القانون إجابات عملية عن هذه الملفات، وأن تستند فلسفته إلى ترشيد الأداء ومعالجة أوجه القصور، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأكد أن دعم التشريعات الهادفة إلى تطوير قطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك يرتبط بوضوح أهدافها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، مع مراعاة الأعباء التي يتحملها المواطن المصري.






