أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الكهرباء في دعم الإنتاجية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مشيرًا إلى أن التعديلات المطروحة تفتح المجال أمام رؤية أوسع للإنتاج بمختلف مراحله، بما يحقق أهداف الاقتصاد المصري ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الاستفادة من موارد الطاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث أعلن أبو العينين موافقته على العقوبات الواردة في التعديلات، مؤكدًا أن التعامل مع ملف الطاقة يجب ألا يقتصر على مرحلة الاستهلاك فقط، بل يمتد ليشمل دورة الإنتاج بالكامل، بدءًا من توليد الطاقة وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
أبو العينين يدعو إلى نشر ثقافة ترشيد الطاقة عبر لائحة تنفيذية لقانون الكهرباء
وأوضح أبو العينين أن جوهر التعديلات يرتبط بتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، سواء من حيث الكمية أو الجودة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يستهدف دعم صناعات المستقبل ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بتقليل الفاقد وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يقتصر تأثيره على تقليل قيمة الفواتير التي يتحملها المواطنون، وإنما يمتد ليشمل خفض تكلفة الإنتاج داخل المصانع والمنشآت الصناعية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، ويساعد على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأضاف أن خفض معدلات استهلاك الطاقة يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء، مؤكدًا ضرورة التعامل مع ترشيد الطاقة باعتباره توجهًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا، وليس مجرد إجراءات مؤقتة لمواجهة زيادة الاستهلاك.
وفي سياق متصل، شدد أبو العينين على أهمية التوسع في التفكير في إنشاء مدينة صناعية متخصصة في إنتاج المعدات الثقيلة، موضحًا أن هذه الصناعة تمثل مجالًا مهمًا يمكن لمصر أن تستفيد منه، خاصة في ظل احتياج العديد من دول العالم، وعلى رأسها الدول الإفريقية، إلى هذا النوع من المعدات.
ولفت إلى أن امتلاك قاعدة صناعية قادرة على إنتاج المعدات الثقيلة من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية، ويدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز مكانة مصر الصناعية ويتيح الاستفادة من احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أشار أبو العينين إلى نجاح الحكومة خلال العام الماضي في تحقيق ترشيد في استهلاك الكهرباء بنحو 20%، معتبرًا أن هذه النسبة تعكس أهمية الإجراءات التي تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وضرورة مواصلة العمل على ترسيخ ثقافة الترشيد في مختلف القطاعات.
وأكد أن التوجه العالمي أصبح يركز بصورة متزايدة على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وهو ما يتطلب من مصر مواصلة تطوير سياساتها في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
واختتم أبو العينين حديثه بالتأكيد على أهمية إعداد لائحة تنفيذية تسهم في رفع مستوى وعي المواطنين وثقافتهم بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، موضحًا أن نجاح القانون لا يتوقف على إقرار التعديلات والعقوبات فقط، وإنما يحتاج أيضًا إلى نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات تساعد على تقليل الاستهلاك وتحقيق الاستفادة المثلى من الكهرباء.






