كشف محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب إطلاق حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية ومنظومة إلكترونية متكاملة جديدة تتيح تبسيط عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات خلال أيام قليلة بدلاً من الفترات الطويلة.
رقمنة خدمات الاستثمار.. تمكين الشركات من زيادة رؤوس أموالها إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة
وأكد الوزير خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي العالمي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف تقديم خدمات المستثمرين من خلال نافذة رقمية موحدة، مع توفير التراخيص اللازمة لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا في مرحلتها الأولى عبر نافذة موحدة مع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وبما يلغي مطالبة المستثمر بتقديم مستندات متوافرة بالفعل لدى أجهزة الدولة، ويختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن مصر احتلت المركز الأول بين الدول الأفريقية والمركز الثاني عربيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بحجم تدفقات 15.5 مليار دولار.
وأضاف أن تقرير الاستثمار العالمي رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق النامية خلال العام الماضي عند 900 مليار دولار، بنمو نسبته 2%، كان نصيب الدول الأفريقية منها 70 مليار دولار.
ودعا وزير في كلمته إلى تبني آلية عالمية لتحويل ديون الدول الأقل دخلًا والدول النامية إلى استثمارات إنتاجية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول الأساسية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات العالمية، ودعم جهود التنمية المستدامة في الاقتصادات التي تعاني فجوات تمويلية.