أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء بأي أعمال على الطبيعة، وذلك لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المناطق الساحلية وحماية البيئة البحرية.
حماية الشواطئ المصرية.. وزير الري يشدد على عرض المشاريع على اللجنة المختصة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وأكد وزير الري، أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 23 موضوع وهي على النحو التالي: 5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و12 موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و3 موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وموضوع خاص بمحافظة السويس، وموضوع خاص بمحافظة دمياط، وموضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، وقد تم الموافقة على 22 موضوع، كما تقرر إرجاء البت في موضوع لاستكمال بعض البيانات والإجراءات.
وكان من بين الموضوعات التي تم مناقشتها موضوع لمشروع قومي هو إنشاء خط غاز طبيعي قطر 36 بوصة بطول 36 كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، حيث تمت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، ومطابقته للضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك بهدف التأكد من التزام كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
حضر الاجتماع اللواء عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية، واللواء حسن الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، وممثلي وزارات «الدفاع والنقل والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والسياحة والآثار»، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية «بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس»، وممثلي هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه ومعهد بحوث الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة.