شهدت الحرب في اليمن تطورًا عسكريًا خطيرًا، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بعدما سيطرت جماعة الحوثي على مناطق جديدة بالساحل الجنوبي، مستفيدة من انسحاب القوات الحكومية المدعومة من السعودية من مواقع استراتيجية بالقرب من مضيق باب المندب، وإعادة انتشارها باتجاه مدينة عدن لتعزيز الدفاعات حولها.
ويثير التقدم الحوثي مخاوف متزايدة بشأن مستقبل عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مقرًا لها منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، في وقت تواجه فيه القوات الحكومية ضغوطًا عسكرية متصاعدة على جبهات الساحل ولحج وتعز.
وتأتي التطورات ضمن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي امتدت آثارها إلى اليمن وأعادت إشعال القتال بعد سنوات من الهدوء النسبي، ما وضع السعودية أمام تحديات جديدة تتعلق بأمن حدودها الجنوبية وحماية الملاحة في البحر الأحمر.
الحوثيون يسيطرون على مناطق ساحلية ويقتربون من عدن
نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر عسكرية يمنية أن الحوثيين تقدموا إلى منطقة خور عميرة الواقعة على الساحل الجنوبي، على مسافة تقارب 100 كيلومتر غرب مدينة عدن.
وأوضحت المصادر أن مقاتلي الجماعة أصبحوا على بعد نحو 25 كيلومترًا من خطوط القوات الحكومية في منطقة قعوة الساحلية، في مؤشر على استمرار تقدمهم باتجاه مواقع الدفاع الحكومية.
وفي تطور موازٍ، نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر عسكرية وحكومية أن قوات الحوثيين وصلت إلى مناطق تقع على بعد نحو 60 كيلومترًا من عدن على محور آخر، بعد السيطرة على مواقع في محافظة لحج.
وتكشف هذه التحركات عن اتساع نطاق التهديد العسكري، مع تقدم الحوثيين عبر محاور ساحلية وبرية مختلفة، في حين تسعى القوات الحكومية إلى إقامة خطوط دفاع جديدة تمنع وصول المعارك إلى المدينة.

القوات الحكومية تنسحب من باب المندب للدفاع عن عدن
أعلنت القوات الحكومية اليمنية، الأحد 15 نوفمبر، تنفيذ عملية إعادة تموضع عسكري من مواقع قريبة من مضيق باب المندب، بهدف تركيز قدراتها على حماية عدن ومحافظة لحج.
وشمل الانسحاب مواقع في منطقة ذو باب والمناطق المطلة على مدخل البحر الأحمر، التي كانت القوات الحكومية قد استعادت أجزاء منها خلال هجوم مضاد في أكتوبر الماضي.
وبررت القوات الحكومية التحرك بالحاجة إلى إعادة تنظيم الانتشار العسكري وتوجيه الوحدات نحو الجبهات التي تمثل أولوية في المرحلة الحالية.
لكن الانسحاب سمح للحوثيين بالانتشار في مساحات جديدة على الساحل، وأضعف المكاسب التي حققتها القوات المدعومة من السعودية خلال الأسابيع السابقة.
وبحسب مصادر حكومية، تجري حاليًا إعادة ترتيب القوات على خطوط المواجهة، مع الاستعداد لتنفيذ عمليات تستهدف استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.
عدن تستعد للمواجهة.. نقاط تفتيش وتدابير أمنية مشددة
تزامن تقدم الحوثيين مع إجراءات أمنية مشددة داخل مدينة عدن، حيث عززت القوات الحكومية انتشارها وأقامت نقاط تفتيش إضافية، إلى جانب تنفيذ عمليات للتحقق من هويات المواطنين.
ونقلت رويترز عن سكان المدينة أن المواد الغذائية والوقود لا تزال متوافرة في الأسواق، لكن المخاوف تتزايد من احتمال اقتراب المعارك وتحول عدن إلى جبهة قتال مباشرة.
وقال أمين محمود، وهو موظف حكومي مقيم في عدن، إن القلق بين السكان يرتبط بتراجع القوات الحكومية واحتمال امتداد المواجهات إلى المدينة، رغم استمرار توافر الاحتياجات الأساسية.
وتشير تقارير ميدانية إلى استعدادات دفاعية حول عدد من المداخل والمحاور المؤدية إلى عدن، في محاولة لاحتواء أي تقدم إضافي.
وتكتسب المدينة أهمية استثنائية باعتبارها المقر الرئيسي للسلطات الحكومية ومركزًا اقتصاديًا وميناءً حيويًا على خليج عدن.
باب المندب تحت التهديد.. مخاطر على قناة السويس والتجارة العالمية
لا تقتصر خطورة التقدم الحوثي على مستقبل الحكومة اليمنية، بل تمتد إلى أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
فمضيق باب المندب يمثل حلقة الوصل البحرية بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتمر عبره السفن المتجهة إلى قناة السويس وموانئ البحر المتوسط، إضافة إلى ناقلات الطاقة والبضائع بين آسيا وأوروبا.
ويمنح التوسع الحوثي في المناطق الساحلية القريبة من المضيق الجماعة قدرة أكبر على تهديد حركة السفن، خصوصًا مع استخدامها الصواريخ والطائرات المسيّرة في هجمات سابقة على الملاحة.
وتزداد المخاوف مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، بما يضع مسارين رئيسيين للتجارة ونقل الطاقة أمام مخاطر أمنية متزامنة.
وقد يؤدي استمرار التصعيد إلى ارتفاع تكلفة التأمين والشحن، واضطرار مزيد من السفن إلى تغيير مساراتها، وهو ما قد ينعكس على حركة التجارة عبر قناة السويس وإيراداتها.
لكن السيطرة على أجزاء من الساحل لا تعني تلقائيًا إغلاق باب المندب أو فرض سيطرة كاملة على حركة الملاحة، إذ يتوقف ذلك على التطورات العسكرية والبحرية الفعلية.
السعودية أمام انتكاسة جديدة في حرب اليمن
يشكل انسحاب القوات الحكومية من مواقع قرب باب المندب تحديًا جديدًا للحملة العسكرية المدعومة من الرياض، التي تسعى إلى منع الحوثيين من توسيع نفوذهم على الساحل والمناطق الجنوبية.
وخلال الأشهر الماضية، شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على منشآت ومواقع داخل السعودية، بما في ذلك مطارات ومنشآت نفطية، منذ تجدد المواجهات العسكرية.
وتحاول الرياض دعم القوات الحكومية اليمنية والحفاظ على توازن عسكري يمنع الجماعة من تحقيق مزيد من المكاسب.
وفي تطور سياسي وعسكري لافت، أعلنت السعودية تغيير قيادة قواتها المشتركة، بعد الانتكاسات الأخيرة في اليمن، في خطوة تزامنت مع تصاعد الضغوط على القوات المتحالفة معها.
ويعكس ذلك حجم التحدي الذي تواجهه المملكة، في ظل ارتباط أمن اليمن بالتطورات الإقليمية الأوسع.
حرب إيران تعيد إشعال الجبهة اليمنية
كانت الحرب الأهلية اليمنية قد دخلت مرحلة من التهدئة النسبية منذ عام 2022، قبل أن تتجدد المواجهات الواسعة خلال صيف 2026 في ظل تداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير، أصبحت الجبهات اليمنية جزءًا من مشهد إقليمي أكثر تعقيدًا.
وتحظى جماعة الحوثي بدعم إيراني، بينما تعتمد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على الدعم السعودي.
وقد عززت المكاسب الحوثية على الأرض، بالتزامن مع الهجمات على السعودية والملاحة في البحر الأحمر، الضغوط العسكرية والسياسية على خصوم الجماعة.
كما أثار تزامن التصعيد في اليمن مع التوتر في مضيق هرمز مخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات في ممرات الطاقة والتجارة المحيطة بشبه الجزيرة العربية.
الانقسامات الداخلية تضعف القوات الحكومية
يرى محللون أن التراجع الحكومي لا يرتبط بالتفوق العسكري الحوثي وحده، وإنما يتصل كذلك بحالة التشرذم والانقسامات التي تعاني منها القوى المناهضة للحوثيين.
وقال المحلل السياسي محمد القاضي إن الجماعة تستفيد من تراكم الخلافات والصراعات الداخلية التي استمرت سنوات بين المكونات العسكرية والسياسية المحسوبة على الحكومة.
وتتوزع القوات المناهضة للحوثيين على تشكيلات متعددة تختلف في قياداتها وأولوياتها، وهو ما يصعّب تنسيق العمليات العسكرية وإدارة الجبهات بصورة موحدة.
وقد ظهر أثر ذلك في عدم قدرة الهجوم المضاد الذي بدأ في أكتوبر على تأمين الساحل بشكل كامل أو استعادة مدينة المخا، رغم تحقيق مكاسب مؤقتة في منطقة ذو باب.
تعز تحت الحصار والحوثيون يضغطون من عدة اتجاهات
بالتزامن مع التقدم الساحلي، يواصل الحوثيون فرض ضغوط عسكرية على مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، التي تمثل موقعًا استراتيجيًا على الطرق المؤدية إلى الجنوب.
وتواجه المدينة أوضاعًا إنسانية وأمنية متدهورة نتيجة القتال والحصار، فيما تزداد صعوبة التنقل وإيصال المساعدات إلى السكان.
ويثير استمرار الضغط على تعز، إلى جانب التقدم في لحج والساحل، مخاوف من اضطرار القوات الحكومية إلى توزيع قدراتها الدفاعية بين عدة جبهات في الوقت نفسه.
وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرتها على شن هجمات مضادة، خصوصًا إذا استمرت الخلافات الداخلية وصعوبات الإمداد.
هل تصبح عدن الهدف التالي للحوثيين؟
أدى التقدم الأخير إلى تغيير أولويات القوات الحكومية، التي كانت تسعى خلال حملتها العسكرية إلى استعادة مناطق شمالية وساحلية، لكنها أصبحت تركز الآن على حماية عدن ومنع سقوط مواقع إضافية.
ويحذر محللون من أن استمرار التراجع قد يهدد الاستقرار العسكري والسياسي في الجنوب، ويزيد الضغوط على الحكومة المعترف بها دوليًا.
غير أن التقدم نحو عدن لا يعني أن سقوط المدينة أصبح أمرًا محسومًا، إذ لا تزال القوات الحكومية تسيطر على مواقع دفاعية، وتعيد تنظيم انتشارها في لحج والمناطق المحيطة.






