واصلت تحويلات المصريين بالخارج تحقيق مستويات قياسية جديدة، بعدما تجاوزت قيمتها 43 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من السنة المالية الحالية 2025/2026، في مؤشر يعكس استمرار قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ودور المصريين العاملين بالخارج في دعم الاستقرار المالي وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وتؤكد البيانات الاقتصادية أن التحويلات لا تزال تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 43.1 مليار دولار
أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مايو 2026، والتي تمثل أول أحد عشر شهرًا من السنة المالية 2025/2026، بلغ نحو 43.1 مليار دولار.
ويمثل هذا الرقم أعلى من نظيره خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يعكس استمرار النمو في تدفقات النقد الأجنبي الواردة من المصريين المقيمين بالخارج.
نمو سنوي بنسبة 31.2%
سجلت التحويلات نموًا سنويًا قويًا بلغت نسبته 31.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية 2024/2025، والتي بلغت خلالها التحويلات نحو 32.8 مليار دولار.
ويعني ذلك أن قيمة الزيادة تجاوزت 10 مليارات دولار خلال عام واحد، وهو ما يعكس استمرار الارتفاع في تحويلات العاملين بالخارج ودعمهم للاقتصاد الوطني.
أداء قوي خلال شهر مايو 2026
لم يقتصر النمو على الأداء السنوي فقط، بل امتد إلى الأداء الشهري، حيث واصلت التحويلات تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال شهر مايو 2026.
وبلغت قيمة التحويلات خلال مايو نحو 3.9 مليار دولار، مقارنة مع 3.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 13.5%.
استمرار تدفقات النقد الأجنبي
تعكس هذه المؤشرات استمرار قوة التدفقات المالية القادمة من المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يدعم سوق النقد الأجنبي، ويسهم في تعزيز السيولة الدولارية، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية للدولة.
أهمية تحويلات المصريين بالخارج للاقتصاد المصري
تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، إذ تسهم في توفير العملات الأجنبية، ودعم ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم الاستقرار المالي وتمويل احتياجات العديد من الأسر المصرية.
كما تعكس معدلات النمو المسجلة خلال الفترة الأخيرة استمرار ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، وزيادة الاعتماد على القنوات الرسمية لتحويل الأموال، وهو ما يسهم في رفع كفاءة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية.
توقعات باستمرار النمو خلال الفترة المقبلة
تشير المؤشرات الحالية إلى إمكانية استمرار الأداء الإيجابي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار تحسن التدفقات عبر القنوات الرسمية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.