تُعد شهادة «إميرالد» الثلاثية من البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) واحدة من أبرز أدوات الادخار طويلة الأجل في مصر، خاصة للأفراد الباحثين عن استثمار آمن بعوائد ثابتة، ومدعومة بضمانات من البنك المركزي المصري.
وقبل اجتماع البنك المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة، يزداد اهتمام المستثمرين بالبحث عن أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية.
ما هي شهادة «إميرالد» الثلاثية؟
شهادة «إميرالد» هي منتج ادخاري يقدمه البنك العربي الأفريقي الدولي، أحد أقدم البنوك متعددة الجنسيات في مصر، والذي تأسس عام 1964 بشراكة بين البنك المركزي المصري ومؤسسات أفريقية وعربية.
الشهادة مخصصة للأفراد من المصريين والمقيمين، وتصدر لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد التلقائي عند الاستحقاق وفقًا للشروط السارية وقتها.
-
الحد الأدنى للربط: 5,000 جنيه
-
الزيادة: بمضاعفات 1,000 جنيه
ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المدخرين.
مميزات شهادة إميرالد من AAIB
تتميز الشهادة بـ:
-
عائد ثابت طوال مدة الاستثمار
-
إمكانية استخدام الشهادة للحصول على تسهيلات ائتمانية
-
منتج آمن مقارنة بالاستثمار في الأسهم أو العقارات
كما تتيح:
-
قرضًا شخصيًا يصل إلى 80% من قيمة الشهادة بفائدة مميزة
-
بطاقة ائتمانية بحد ائتماني يصل إلى 50 ألف جنيه
عوائد شهادة إميرالد الثلاثية
تختلف العوائد حسب دورية الصرف، وجاءت كالتالي:
-
يومي: 16%
-
شهري: 16.25%
-
ربع سنوي: 16.50%
-
نصف سنوي: 16.75%
-
سنوي: 17%
وفي حال تراكم العائد حتى نهاية المدة، يصل العائد الإجمالي إلى 55% من قيمة الشهادة، بما يعادل عائدًا سنويًا فعليًا يقارب 15.73%.
كما يصل العائد المدفوع مقدمًا إلى 35%، وهو أعلى من متوسط السوق الذي يتراوح بين 14% و15% في الشهادات الثلاثية لدى بنوك كبرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر.
الحماية من تقلبات أسعار الفائدة
ترتبط شهادة إميرالد جزئيًا بـسعر الكوريدور للإيداع، ما يوفر حماية إضافية للمستثمرين في حال انخفاض أسعار الفائدة مستقبلاً، ويعزز من استقرار العائد.
شروط الإصدار والاسترداد
-
تصدر الشهادة عبر فروع البنك أو القنوات الإلكترونية
-
بالجنيه المصري فقط وبدون رسوم إصدار
-
لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء
عمولات الاسترداد المبكر:
-
3% خلال السنة الأولى
-
2% خلال السنة الثانية
-
1% خلال السنة الثالثة
توفر هذه الشروط مرونة في حالات الطوارئ مع الحفاظ على جزء كبير من العائد، إلى جانب حماية أموال المستثمرين تحت إشراف البنك المركزي المصري.