ذكرت القناة الإسرائيلية (12)، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية قررت منع ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض الدولي للأمن المقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المقبل، دون تنسيق مسبق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت القناة أن القرار الفرنسي أثار غضباً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية الرسمية، إذ اعتبرته تل أبيب "خطوة عدائية" وغير مبررة، خاصة وأن الشركات المستبعدة كانت تستعد لعرض أحدث منظوماتها الدفاعية والتكنولوجية خلال الحدث الأمني الأضخم في أوروبا.
غضب إسرائيلي وتصعيد دبلوماسي محتمل
ووفقًا للتقرير، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن استيائهم الشديد من الموقف الفرنسي، واصفين القرار بأنه "طعنة في الظهر"، في وقتٍ كانت تتطلع فيه إسرائيل إلى تعزيز حضورها الصناعي والعسكري في القارة الأوروبية.
وقال أحد كبار المسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية للقناة (12):
“ما فعلته فرنسا غير مقبول على الإطلاق، وسيكون هناك رد قوي للغاية على هذا التصرف الأحادي.”
وأشار المصدر إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تُبلّغ مسبقاً بالقرار، وأن تل أبيب تدرس حالياً الرد عبر القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك استدعاء السفير الفرنسي لتوضيح ملابسات القرار وأسبابه.
أبعاد سياسية وراء القرار الفرنسي
وتشير تحليلات صحفية إلى أن الخطوة الفرنسية قد تكون انعكاساً للضغوط الأوروبية المتزايدة على إسرائيل في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، وتزايد الانتقادات الدولية بشأن الانتهاكات الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين.
ويرى محللون أن باريس تسعى من خلال هذا القرار إلى توجيه رسالة سياسية واضحة مفادها أن أوروبا لن تستمر في التعامل مع الشركات الإسرائيلية المتورطة في الصناعات العسكرية أو التكنولوجية التي تُستخدم في مراقبة الفلسطينيين أو استهداف المدنيين.
كما ربطت بعض التقارير القرار الفرنسي بتزايد المطالب داخل البرلمان الأوروبي بفرض قيود على صادرات الأسلحة والتقنيات المزدوجة الاستخدام لإسرائيل، في ظل تصاعد الحديث عن احتمال فرض عقوبات محددة على بعض الشركات الإسرائيلية.
أكبر معرض أمني في أوروبا
يُذكر أن معرض الأمن الدولي في باريس يُعد أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في التقنيات الدفاعية وأنظمة المراقبة في أوروبا، حيث يجمع مئات الشركات العالمية العاملة في مجالات الأمن السيبراني، والطائرات المسيرة، وأنظمة الاتصالات العسكرية.
وكانت الشركات الإسرائيلية الثمانية تعتزم المشاركة لعرض تكنولوجيا المراقبة والطائرات بدون طيار، إضافة إلى برمجيات أمنية متطورة تُستخدم في المجالات المدنية والعسكرية، قبل أن تُبلغها السلطات الفرنسية بقرار المنع.
انعكاسات محتملة على العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية
ويُتوقع أن يزيد القرار من التوتر بين باريس وتل أبيب، خاصة في ظل توتر العلاقات الدبلوماسية بعد الموقف الفرنسي الرافض لسياسات حكومة نتنياهو تجاه الفلسطينيين.
كما يُخشى أن تتطور الأزمة إلى مواجهة اقتصادية أو سياسية محدودة بين الجانبين، في وقت تسعى فيه إسرائيل للحفاظ على علاقاتها التجارية والأمنية مع الدول الأوروبية وسط ضغوط متصاعدة في المحافل الدولية.