يتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدًا الإثنين، عن جلسة محاكمته في ملفات الفساد الثلاثة المنظورة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بذريعة انشغاله بلقاءات سياسية حساسة، من بينها اجتماع مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اللذين يصلان إلى إسرائيل ضمن جهود واشنطن لحل أزمة المسلحين في مدينة رفح.
تسليم جثمان الجندي هدار غولدن ضمن مقترح أمريكي
يأتي غياب نتنياهو عن المحكمة بعد أن تسلّمت إسرائيل جثمان الجندي هدار غولدن من حركة حماس عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في إطار مقترح أمريكي أوسع يشمل السماح لنحو 200 عنصر من حماس المحاصرين في رفح بالانتقال إلى مناطق داخل غزة أو إلى دولة ثالثة، مقابل تسليم أسلحتهم وتدمير الأنفاق التي يتحصنون فيها.
محاكمة نتنياهو.. بين القاعة والسياسة
يواجه نتنياهو ثلاث قضايا جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي ملفات تلاحقه منذ سنوات. ورغم مثوله المتكرر أمام المحكمة، إلا أنه يواصل طلب التغيب عن الجلسات بحجة الارتباطات السياسية والرسمية.
ويؤكد نتنياهو أن الاتهامات الموجهة إليه «ذات دوافع سياسية»، في حين يدعو حلفاؤه داخل الائتلاف الحاكم إلى إنهاء المحاكمة نهائيًا، مستندين إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بـ«إلغاء المحاكمة لما تمثله من إعاقة سياسية».
معارضة واسعة ودعوات للحفاظ على استقلال القضاء
من جهتها، ترفض المعارضة الإسرائيلية هذه الدعوات بشدة، معتبرة أن أي محاولة لإلغاء المحاكمة ستؤدي إلى تقويض استقلال القضاء الإسرائيلي وتحوّل البلاد نحو نموذج «غير ديمقراطي».
باراك يدعو إلى اتفاق ادعاء مع نتنياهو
وفي السياق ذاته، جدّد رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي أهرون باراك دعوته إلى التوصل إلى اتفاق ادعاء مع نتنياهو، يسمح بإنهاء القضايا المرفوعة ضده مقابل إقراره بإحدى التهم وحصوله لاحقًا على عفو رئاسي.
وقال باراك خلال مؤتمر نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن «الوقت يضيق، وإذا لم يُبرم الاتفاق قريبًا فستدخل المحاكمة مراحل معقدة من التحقيقات والشهادات».
وأضاف أن إسرائيل «تنزلق من ديمقراطية ليبرالية نحو ديمقراطية غير ليبرالية، وفي نهاية هذا المسار توجد دكتاتورية»، داعيًا نتنياهو إلى أن يكون «قدوة في رأب الصدع داخل المجتمع الإسرائيلي بدلًا من تأجيجه».
رفض نتنياهو للصفقة ومخاطرها السياسية
يرفض نتنياهو حتى الآن أي اتفاق ادعاء، ويصر على المطالبة بإلغاء المحاكمة كليًا. وتشير تقارير قانونية إلى أن قبول الصفقة سيمنعه من تولي أي منصب رسمي أو الترشح للانتخابات المقبلة لعدة سنوات، وهو ما يجعله متمسكًا بخيار المواجهة حتى النهاية.
الإصلاح القضائي.. أزمة مستمرة داخل إسرائيل
في موازاة ذلك، أعاد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين طرح مشروع قوانين الإصلاح القضائي في الكنيست، رغم الجدل الواسع حولها. وتمنح هذه القوانين الحكومة صلاحيات أوسع على حساب المحكمة العليا، مما قد يؤدي فعليًا إلى إلغاء محاكمة نتنياهو في حال إقرارها.
قانون القومية وجدلية الهوية الإسرائيلية
تطرق باراك خلال المؤتمر أيضًا إلى قانون القومية الإسرائيلي، مؤكدًا أنه يؤمن بإسرائيل كـ«دولة قومية للشعب اليهودي»، لكنه انتقد الصياغة الحالية للقانون التي همّشت اللغة العربية وألغت صفتها الرسمية، معتبرًا أنه يجب سن قوانين جديدة بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة بعد الانتخابات المقبلة.
انتخابات حاسمة لمستقبل إسرائيل
واختتم باراك مداخلته بالتأكيد على أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المقررة في نهاية عام 2026 ستكون «حاسمة لمستقبل النظام القضائي والديمقراطي في إسرائيل»، مشيرًا إلى أنه لا يرى إمكانية للتغيير الحقيقي قبل الانتخابات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ادعاء مع نتنياهو.
