الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون لفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بمبادرة من بن غفير
مشروع قانون مثير للجدل داخل الكنيست
أعلنت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة النائب زفيكا فوجل، أنها ستقدّم غدًا مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين للقراءة الأولى في اللجنة.
القانون الجديد الذي بادر إلى طرحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، يهدف إلى فرض حكم الإعدام الإلزامي على أي أسير فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو ديني.
ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون تنص على ما يلي:
"يُحكم على الأسير المُدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتُكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، بالإعدام — حُكمًا إلزاميًا، دون إذن ودون تقدير قضائي، ولن يكون بالإمكان تخفيف العقوبة بعد صدورها".
لجنة الأمن القومي تصادق على المشروع رغم المعارضة الحكومية
ورغم الجدل الحاد حول القانون، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى خلال الأيام المقبلة.
وجاءت المصادقة رغم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومحاولات وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وهيرش لتجميد النقاش داخل اللجنة والاكتفاء بطرحه لاحقًا ضمن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).
لكن اللجنة البرلمانية مضت قدمًا في المداولات، وسط دعم قوي من كتلة حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) بزعامة بن غفير، الذي اعتبر أن تأجيل التصويت على القانون يمثل "خيانة لتعهّدات الحكومة تجاه الشعب الإسرائيلي".
بن غفير يهدد بعرقلة الائتلاف الحكومي
في موقف تصعيدي، هدد إيتمار بن غفير خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست بأن حزبه لن يلتزم بالتصويت على مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم ما لم يُطرح مشروع الإعدام على جدول أعمال الهيئة العامة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر.
وقال بن غفير:
"الاتفاق الائتلافي بين حزبي (عوتسما يهوديت) والليكود ينص بوضوح على سن قانون الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، لكن الليكود يماطل في تنفيذه منذ بداية الحرب على غزة".
وأضاف أن الحرب الأخيرة "لم تعد ذريعة لتجميد القانون"، معتبرًا أن إقرار عقوبة الإعدام سيشكل وسيلة ضغط قوية على حركة حماس ضمن ما وصفه بـ"سلة أدوات إسرائيل في الحرب ضد الإرهاب"، وقال إن "الذرائع انتهت بعد عودة جميع المخطوفين الأحياء".
انتقادات واسعة وتحذيرات من تفجر أزمة داخلية
أثار مشروع القانون موجة من الانتقادات داخل إسرائيل وخارجها، حيث حذّر قانونيون وأعضاء كنيست من المعارضة من أن القانون ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويشكل سابقة خطيرة في النظام القضائي الإسرائيلي.
ويرى معارضو القانون أنه سيؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنه سيقوّض صورة إسرائيل في المحافل الدولية، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية.
وفي المقابل، يصف مؤيدو بن غفير القانون بأنه "ضرورة وطنية"، معتبرين أن فرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين "سيمنع تكرار العمليات ويحقق الردع"، في حين يرى منتقدون أن هذه الخطوة تأتي في إطار سباق سياسي داخل الحكومة اليمينية لإرضاء القاعدة المتطرفة.
نتنياهو بين ضغوط اليمين ومعارضة المؤسسات الدولية
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معضلة سياسية حقيقية، إذ يجد نفسه بين ضغوط شركائه من أقصى اليمين المطالبين بسنّ القانون، وبين تحذيرات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي تعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
مصادر في مكتب نتنياهو أكدت لوسائل إعلام عبرية أن رئيس الحكومة يفضّل تأجيل النقاش في الوقت الراهن، خوفًا من تداعيات دبلوماسية وأمنية، خصوصًا بعد الانتقادات الأوروبية والأمريكية الأخيرة لسلوك الجيش الإسرائيلي في غزة.
الإعدام الإجباري على أساس دافع قومي أو سياسي
إذا ما تم تمرير مشروع القانون في الكنيست، فستكون إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تفرض الإعدام الإجباري على أساس دافع قومي أو سياسي، ما يفتح الباب أمام أزمة قانونية وأخلاقية جديدة ويهدد بموجة تنديد دولية.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيتراجع نتنياهو أمام ضغط اليمين المتطرف، أم سيحاول تجميد القانون لحماية صورة إسرائيل أمام العالم؟
