ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ومتابعة منظومة تتبع السلع الأساسية (Track & Trace)، في إطار التحركات التنفيذية لتطبيق نظم رقمية حديثة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول السلع إلى المواطنين بعدالة وشفافية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.
وشارك في الاجتماع كل من السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة قدرة إيتاك، واللواء أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وأندريه كيرلوف العضو المنتدب لشركة X TRACE، والمهندس محمد سامح العضو المنتدب لشركة قدرة إيتاك، وممدوح الششتاوي عضو مجلس إدارة الشركة، وزين السادات مستشار شركة قدرة إيتاك، وعدد من السادة مسئولي الجهات المعنية.
تحرك حكومي لتعزيز التحول الرقمي.. وزير التموين يتابع منظومة تتبع السلع الأساسية
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعادل الخطيب العضو المنتدب المتفرغ لشئون المطاحن والمضارب والسلع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تتبع السلع الأساسية، وآليات التطبيق المقترحة لتتبع حركة السلع الاستراتيجية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد، مرورًا بعمليات التخزين والنقل، وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يسهم في الحد من الفاقد والهدر، وتعزيز الرقابة، وضمان كفاءة وعدالة توزيع السلع.
وناقش الاجتماع سبل التكامل بين الجهات المعنية، والدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في دعم منظومة التتبع والتكويد الذكي، إلى جانب استعراض التحديات الفنية والتنظيمية وسبل التغلب عليها، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل المنظومة التموينية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطبيق نظم التتبع الرقمية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة، ودعم استقرار منظومة الأمن الغذائي. وشدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان التطبيق الفعلي للمنظومة على أرض الواقع، لما لها من آثار إيجابية في منظومة التجارة الداخلية، خاصة في تقليل الهدر، وإحكام الرقابة، وتعزيز السيطرة على سلاسل الإمداد.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني بين الوزارة والجهات المشاركة، والمتابعة الدورية لما يتم إنجازه، ووضع خطوات تنفيذية واضحة للمرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة تداول السلع وتحقيق الاستدامة والكفاءه
