في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت سيدة صينية تعمل في مجال التجارة داخل الصين في مقطع فيديو متداول، وهي في حالة انهيار وبكاء شديد، عقب مشاهدتها صورًا قالت إنها تعود لشخص مصري ورد اسمه ضمن الدعاية الانتخابية لمرشح لمجلس النواب المصري.
السيدة، التي عرّفت نفسها كتاجرة، أكدت أن المرشح المذكور – مرشح لعضوية البرلمان عن دائرة أطسا بمحافظة الفيوم – سبق أن تعامل معها تجاريًا، واتهمته صراحةً بـ الاحتيال والاستيلاء على أموالها.
«هذا نصّاب أكل أموالي».. اتهام مباشر على الهواء
وخلال الفيديو، الذي تم بثه عبر الإنترنت وتداوله على نطاق واسع، بدت السيدة الصينية في حالة صدمة، وهي تقول بانفعال شديد:
«هذا نصّاب… أكل أموالي، كيف يمكن أن يُمثل المصريين؟ أو يعمل من أجل مصر؟»
وأكدت أن رؤيتها لصوره ضمن حملة انتخابية كانت السبب المباشر لانهيارها، مشيرة إلى أنها لم تتخيل أن شخصًا – على حد وصفها – متورطًا في نزاع مالي معها، يمكن أن يترشح لمنصب تشريعي.
فيديو من الصين يفتح باب التساؤلات
انتشار الفيديو خارج الحدود المصرية، وبثه من داخل الصين، أضفى على الواقعة أبعادًا أوسع، حيث طرح مستخدمو مواقع التواصل عدة تساؤلات، من بينها:
-
هل توجد قضايا أو بلاغات رسمية ضد المرشح؟
-
وهل ما ورد في الفيديو ادعاء فردي أم نزاع تجاري موثق؟
-
وما موقف الجهات المختصة من اتهام يُبث علنًا ويطال مرشحًا برلمانيًا؟
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من المرشح المذكور، كما لم تُعلن الجهات القضائية أو الانتخابية عن موقف قانوني بشأن ما ورد في الفيديو.
بين الاتهام والتشويه.. القانون هو الفيصل
ويرى قانونيون أن مثل هذه الوقائع، في حال صحتها، يجب أن تُحسم عبر القنوات القانونية فقط، مؤكدين أن:
-
الاتهام العلني دون حكم قضائي قد يدخل في إطار التشهير
-
وفي المقابل، فإن ثبوت وقائع نصب أو احتيال – إن وُجدت – يستوجب المساءلة القانونية الكاملة بغض النظر عن الصفة أو المنصب
وشددوا على أن النزاهة والسيرة المالية تعد من الركائز الأساسية لأي مرشح يسعى لتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان.
الرأي العام بين الغضب والانتظار
أثارت الواقعة ردود فعل متباينة، حيث عبّر البعض عن غضبهم وقلقهم من وصول أشخاص تحوم حولهم شبهات إلى مواقع تشريعية، فيما دعا آخرون إلى التروي وانتظار التحقيقات الرسمية، وعدم الانسياق وراء مقاطع مصورة قد تكون جزءًا من صراعات أو نزاعات لم تُفصل قضائيًا بعد.
أهمية الشفافية والفحص الدقيق لخلفيات المرشحين
تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية الشفافية والفحص الدقيق لخلفيات المرشحين، خاصة في زمن باتت فيه مقاطع الفيديو قادرة على تجاوز الحدود وإشعال الرأي العام خلال ساعات. وبين الاتهام والإنكار، يبقى القانون وحده هو الحكم، ويبقى حق المواطن في معرفة الحقيقة خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه أو تجاهله.