عودة التظاهرات إلى قلب تل أبيب
عاد من جديد آلاف الإسرائيليين مساء السبت 9 نوفمبر 2025 إلى مفترق كابلان-بيغن في تل أبيب، في مشهد يذكّر بأشهر المظاهرات التي شهدتها إسرائيل خلال العامين الماضيين ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
الاحتجاج الذي حمل شعار "الشعب يعود إلى الشوارع لإنهاء حكومة الخراب" أعاد الزخم إلى الحركة الاحتجاجية بعد فترة من الهدوء النسبي، حيث اقتصرت التظاهرات مؤخرًا على الدعوات لإعادة الأسرى في الكرياه (مقر وزارة الدفاع).
وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فقد "اشتعلت شوارع تل أبيب مجددًا" مع توافد المتظاهرين من ميدان ديزنغوف إلى مفترق كابلان، حيث أقيم الاحتجاج الرئيسي وسط هتافات تدعو إلى إسقاط الحكومة وتندد بمحاولات «القضاء على الديمقراطية الإسرائيلية».
يائير غولان: "التهديد الأخطر على إسرائيل هو هذه الحكومة"
وألقى اللواء احتياط يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، خطابًا ناريًا في المظاهرة، وصف فيه الحكومة الحالية بأنها "التهديد الوجودي الأخطر على إسرائيل".
وقال غولان مخاطبًا آشر كولا، الذي عُيّن للتحقيق في قضية المدعية العسكرية السابقة:
"التاريخ سيتذكر من وقف ضد الانقلاب ومن خدمه. الخيار بين يديك، فلا تتخفَّ بعباءة القاضي لتنفيذ مهمة سياسية."
وأضاف غولان أن إسرائيل تدخل "عام الانتخابات – المرحلة الحاسمة في الكفاح لإنقاذ الديمقراطية"، مؤكدًا أن الحكومة الحالية هي "الأكثر فشلًا في تاريخ إسرائيل" وأنها تسعى إلى "كسر النظام الديمقراطي وتحويل الدولة إلى سلطة دينية متشددة".
كما وجّه دعمه إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارة، قائلًا:
"نحن هنا خلفك.. جمهور ديمقراطي كبير يدرك أن الدفاع عنك هو دفاع عن دولة القانون. استمري دون خوف!"
أصوات نسائية وشبابية في الاحتجاج
وشاركت الناشطة شيكما بريسلر، إحدى أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية ضد الانقلاب القضائي، بخطاب هجومي على حكومة نتنياهو، متهمة إياها بمحاولة "تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية دينية مظلمة".
وحذرت بريسلر من تمرير قانون "سحق الإعلام" الذي أُقر في القراءة الأولى، بالإضافة إلى قانون "الانقسام" المزمع التصويت عليه الأسبوع المقبل، معتبرة أنهما "خطوتان خطيرتان نحو إسكات المعارضة والسيطرة على مؤسسات الدولة".
كما أشارت إلى "تدفق الأموال الحكومية إلى جهات دينية متطرفة"، ما اعتبرته دليلًا على أن الحكومة "تفكك إسرائيل من الداخل".
أصوات من عائلات ضحايا 7 أكتوبر
في لحظة مؤثرة، صعد بن زوارمان، ابن أحد ضحايا مهرجان نوفا، إلى المنصة وهاجم رئيس الوزراء نتنياهو قائلًا:
"حين قُتل والدي، كنت ما تزال نائمًا، بينما كنا نحن نركض في حقول الموت. كنتَ منشغلًا بلقاء خبراء تجميل ومستشاري إعلام، بينما فقدنا أحبّاءنا."
وطالب زوارمان بتشكيل لجنة تحقيق حكومية فورية في أحداث 7 أكتوبر، مؤكدًا أن "دماء الضحايا لن تُنسى".
تشكيل "حرس مدني" لحماية المستشارة القانونية
كما أعلن الرائد احتياط يايا فينكل عن إنشاء "حرس مدني" جديد لحماية المستشارة القانونية للحكومة، داعيًا جنود الاحتياط إلى المشاركة فيه:
"لقد خدمنا في مئات أيام الاحتياط خلال العامين الماضيين، والآن حان وقت الاحتياط المدني. هي حمتنا... والآن دورنا لنحميها."
عام الانتخابات.. ومرحلة التصعيد
في ختام التظاهرة، أكد المنظمون أن الحركة الاحتجاجية تدخل "مرحلة حاسمة قبل عام الانتخابات"، مشيرين إلى نيتهم تصعيد التظاهرات في الشوارع خلال الأسابيع المقبلة.
وقال أحد المنظمين في كلمته:
"لن نسمح بتمرير حزمة القوانين التي تمحو الديمقراطية وتسيطر على القضاء. لن نسمح لحكومة الخراب أن تكمم أفواهنا أو تغتال دولة القانون."
وتعهد المتظاهرون بالاستمرار في النزول أسبوعيًا إلى الشوارع حتى "إسقاط الحكومة واستعادة الديمقراطية"، في مشهد يُنذر بموجة احتجاجات جديدة على غرار مظاهرات 2023 ضد خطة الإصلاح القضائي.
قراءة في المشهد
عودة الاحتجاجات بهذه الكثافة إلى مفترق كابلان تعكس تصاعد الغضب الشعبي في إسرائيل مع اقتراب عام الانتخابات.
فبينما تحاول حكومة نتنياهو تمرير سلسلة من القوانين المثيرة للجدل، يبدو الشارع الإسرائيلي مستعدًا لخوض معركة جديدة من أجل ما يسميه المحتجون "إنقاذ الديمقراطية".
الرسالة التي صدحت الليلة في شوارع تل أبيب كانت واضحة:
"إسرائيل على مفترق طرق.. إما دولة قانون، أو سلطة متشددة تُنذر بانقسام غير مسبوق."