موافقة مفخخة؟!.. ماذا بعد أن قالت المقاومة الفلسطينية نعم لـ«خطة ترامب»؟
استبقت المقاومة الفلسطينية المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كانت مقررة عند الواحدة من صباح الإثنين بتوقيت القاهرة، وأعلنت ردّها بشكل مبكر، عقب مشاورات مكثفة دامت نحو 48 ساعة بين حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية. جاء الرد بعد تسلّم الفصائل لبنود خطة ترامب عبر وسطاء معنيين بعملية التفاوض المعقدة، في خطوة تعكس تماسك الموقف الفلسطيني وسرعة الحسم تجاه ما اعتبرته الفصائل تهديدًا مباشرًا للحقوق الوطنية، لتضع بذلك المجتمع الدولي أمام موقف واضح من الداخل الفلسطيني قبل انتهاء المهلة الرسمية.
موافقة مفخخة؟!.. ماذا بعد أن قالت المقاومة الفلسطينية نعم لـ«خطة ترامب»؟
وبعد إعلان حركة «حماس» موافقتها على خطته، صرّح ترامب بأنه يعتقد أن الحركة تسعى إلى سلامٍ دائم، وأن على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا «حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان»، وأشار إلى أنه يعكف حاليًا على دراسة التفاصيل التي تتطلب العمل عليها، وأن «الأمر لا يتعلق بغزة فقط، بل بالسلام الذي طال انتظاره منذ زمنٍ طويل»!!
ويبدو من خلال بيان ترامب أن ثمّة اتجاهًا إيجابيًا لدى الإدارة الأمريكية عقب إعلان «حماس» موافقتها على الخطة، لاسيّما بعد تصريحاته التي شدّد فيها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد نحو عامين من الإبادة الجماعية.
ويرى مراقبون أن بيان «حماس» أعاد الكرة إلى الملعب الإسرائيلي، الذي تلكّأ طويلاً في الرد على موقف الحركة، رغم إعلانها موافقتها على خطة ترامب التي تنصّ على الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، سواء أكانوا أحياءً أم جثامين.
موافقة «حماس» السريعة على مجمل خطة ترامب أربكت بنيامين نتنياهو وأركان حكومته، ما نتج عنه ردود أفعال متضاربة ومرتبكة من مكتبه، دون أن يخرج نتنياهو لإعلان موقفه رسمياً مما أعلنته الحركة. وعلى الرغم من أن بيان «حماس» تضمّن بعض التعديلات على بنود خطة ترامب الغامضة (ومعظمها يعاني من غموض كبير ويحتمل أكثر من تفسير للبند الواحد) فإن ذلك جعل كل طرف يفسّر البنود بما يخدم مصالحه.
ولأن رئيس حكومة إسرائيل كان قد أعلن موافقته على خطة ترامب بعد إدخال تعديلات عليها لتتوافق مع مصالحه ومصلحة كيانه، وبما يضر بالمصالح الفلسطينية والعربية، فقد سعى إلى إلقاء الكرة في الملعب الفلسطيني، خاصة بعد العزلة الدولية التي بدأ يعاني منها هو وحكومته، واعتراف أكثر من 157 دولة عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.
لكنّ نتنياهو اضطر إلى أن يأمر جيشه المحتل بوقف ضرباته ضدّ غزة، تنفيذًا لطلب الرئيس ترامب الذي أعلنه فور تلقيه بيان المقاومة بقبول خطته. كما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال أنه بدأ العمل على خطة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونه.
جاء ردّ المقاومة سريعًا على خطة ترامب، رغم ما تتضمّنه من بنود غامضة بحاجة إلى توضيح، خاصة أن الخطة لم تتضمّن أي إشارة إلى ما يُسمّى بـ«حل الدولتين»، ولم توضح كذلك طبيعة إدارة القطاع بعد رحيل «حماس»، هل ستتسلمه إدارة فلسطينية أم عربية أم جهة أخرى؟ وما طبيعة هذه السلطة؟ كما غابت التوضيحات بشأن الضمانات الشخصية لقادة «حماس» بعد تسليمهم السلطة، وبشأن الجهة التي سيتم تسليم السلاح إليها.
وأمام ضغوط إقليمية ودولية وشعبية داخلية، أعلنت حركة «حماس» موافقتها المبدئية على خطة ترامب بشكلٍ إجمالي، لكنها أوضحت في بيانٍ أصدرته مساء الجمعة الماضي «حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرّض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسئولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاوراتٍ معمّقة داخل مؤسساتها القيادية، ومشاوراتٍ واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصّل إلى موقفٍ مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».
قالت «حماس» في بيانها: «وبعد دراسةٍ مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها وسلّمت الوسطاء ردّها. وتُقدّر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجهودَ العربية والإسلامية والدولية، وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات فورًا، ورفض احتلال القطاع أو تهجير شعبنا الفلسطيني منه».
وتابعت الحركة في بيانها: «وفي إطار ذلك، وبما يحقّق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال (أحياءً كانوا أو جثامين)، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية المناسبة لعملية التبادل. وفي هذا السياق، تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورًا، عبر الوسطاء، في مفاوضاتٍ لمناقشة تفاصيل ذلك».
وأشارت الحركة إلى أنها «تُجدّد موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلّين (تكنوقراط)، على أساس التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادًا إلى الدعم العربي والإسلامي».
وجاء في ختام البيان أن «ما ورد في مقترح ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، يرتبط بموقفٍ وطنيٍ جامع، واستنادًا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، على أن تُناقَش هذه القضايا ضمن إطار وطني فلسطيني شامل، ستكون حركة حماس جزءًا فاعلًا فيه، وستُسهم فيه بكل مسؤولية».
وفور إعلان حركة «حماس» موافقتها على خطة ترامب، رحّبت وزارتا الخارجية المصرية والقطرية بالموقف «المسؤول» للحركة، وأكدتا بدءهما في دراسة تفاصيل الخطة الأمريكية بما يضمن تذليل العقبات التي قد تعرقل عملية السلام ووقف إطلاق النار.
وفي السياق ذاته، أعلنت الفصائل الفلسطينية أن القاهرة ستستضيف خلال ساعات اجتماعاتٍ لقوى فلسطينية، لبحث سبل إدارة قطاع غزة، والتعامل مع الملفات المتبقية المرتبطة بالمصالح الوطنية الفلسطينية.
كما رحّب عدد من الدول العربية ببيانيْ «حماس» وترامب، وانضمت إلى الموقف ذاته كلٌّ من بريطانيا وفرنسا وعدد كبير من دول العالم. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن تقديرها لردّ «حماس»، واصفةً إياه بأنه «تعبير عن مسؤولية وطنية»، مؤكدة ضرورة أن ترتقي جميع الأطراف إلى مستوى التنفيذ الكامل لخطة ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة.
وأعلنت الخارجية المصرية كذلك أنها ستبذل أقصى جهدٍ للتنسيق بين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، ومع الجانب الأمريكي، من أجل التوصل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في القطاع. كما رحّبت الخارجية القطرية ببيان «حماس» وبمطالبة الرئيس ترامب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في اتصالٍ مع الإدارة الأمريكية، أن المعارضة تؤيد وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، مؤكّدًا دعمها لنتنياهو إذا مضى في هذا الاتجاه. كما أشار لابيد إلى أن ترامب «محقٌّ في قوله إن هذه فرصة تاريخية غير مسبوقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن».
ومن الواضح أن بيان «حماس»، رغم ترحيبه بخطة ترامب بشكلٍ عام، تضمّن تأكيدًا على موافقتها على إدارة القطاع من قِبل فريقٍ من التكنوقراط الفلسطينيين، وهو ما يعني رفض أي إدارة دولية أو عربية للقطاع. كما لم يتطرّق البيان إلى مسألة تسليم السلاح، في حين أوضحت بعض قيادات الحركة أن هذه المسألة لن تُبحث قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، معتبرين ذلك أمرًا طبيعيًا في ظلّ الواقع القائم.
ويبقى الخوف، في نهاية المطاف، من أن يخرج «الشيطان» من بين تفاصيل الخطة الكثيرة، بما تحمله من بنودٍ غامضة وتفسيراتٍ محتملة، حتى لا تتعرّض العملية برمّتها لانتكاسةٍ جديدة تُعيد الجميع إلى المربّع الأول.
