صاحب واقعة الصفعة يروي القصة
كشف الشاب صاحب فيديو «اضربي كمان يا زينب»، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل ما قال إنه تعرض له قبل تصوير مشهد صفعه على وجهه.
وأكد أن روايته تبدأ بتعرفه على سيدة تدعى زينب أثناء بحثها عن شقة للإيجار في مدينة 6 أكتوبر، حيث يعمل سمسارًا، قبل أن تتطور العلاقة بينهما ويقررا الزواج عرفيًا، وفق أقواله.
قال إنه كان ينفق عليها وعلى ابنها
أوضح الشاب أن السيدة أقامت معه فترة داخل شقته، وأنه كان يتولى الإنفاق عليها وعلى نجلها، ويوفر لهما احتياجات المعيشة والعلاج والملابس.
وأضاف أن الخلافات بدأت تتكرر بينهما، قبل أن تغادر المنزل وتنقطع العلاقة لفترة.
طلبت عقد الزواج العرفي
بحسب روايته، تواصلت معه السيدة لاحقًا وطلبت الحصول على عقد الزواج العرفي، موضحة أنها استأجرت شقة جديدة وأن مالكها طلب إثبات زواجها.
وقال إنه طلب منها الحضور لاستلام العقد، إلا أنها فضلت الاتفاق على لقاء في مكان آخر لتسليمه إليها.
استدراجه داخل توك توك
ذكر الشاب أنه وصل إلى مكان اللقاء قبلها، وعندما حضرت داخل توك توك فوجئ بشخصين يجلسان إلى جواره ويحاصرانه داخله.
وأضاف أنهم تحركوا به إلى مكان آخر، حيث كان عدد من الأشخاص في انتظارهم، قبل أن يتعرض للاعتداء وإجباره على توقيع أوراق، والاستيلاء على هاتفه وأمواله والمستندات التي كانت بحوزته، بحسب قوله.
مشهد «اضربي كمان يا زينب»
قال صاحب الفيديو إن السيدة حضرت بعد الاعتداء، وإن أحد الموجودين أمسك به وطلب منها صفعه على وجهه.
وأوضح أن عبارته الشهيرة «اضربي واحد كمان يا زينب» جاءت على سبيل العتاب، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع منها المشاركة في الاعتداء عليه.
اتهامات بالتخطيط للواقعة
اتهم الشاب شخصًا يدعى مصطفى بالتخطيط للواقعة بالتعاون مع آخرين، مشيرًا إلى اعتقاده بوجود علاقة بينه وبين السيدة.
وأكد أن بعض المارة تدخلوا في النهاية، وتمكن بعدها من مغادرة المكان.
صدمة بعد انتشار الفيديو
أشار الشاب إلى أنه فوجئ بعد الواقعة بانتشار المقطع على نطاق واسع، بعدما أخبره أصدقاؤه ومعارفه بذلك.
وقال إنه شعر بإحراج وصدمة بسبب تداول الفيديو، خاصة أن المقطع أظهر مشهد الصفعة فقط، من دون عرض ما سبقه من أحداث وفق روايته.
التحقيقات تحسم الحقيقة
تظل التفاصيل السابقة رواية منسوبة إلى صاحب الفيديو، ولم يصدر حكم قضائي نهائي يحدد حقيقة الواقعة أو مسؤولية كل طرف.
وتواصل جهات التحقيق فحص الملابسات والاستماع إلى أقوال الأطراف ومراجعة المقاطع والأوراق المرتبطة بالقضية.