العالم يقف مع فلسطين.. أستاذ قانون دولي: الوقت حان لتغيير موقف أمريكا

أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد، الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن قيام أي دولة وفق أحكام القانون الدولي يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: شعب، إقليم، ونظام حكم. ويعتبر الاعتراف الدولي عنصرًا تكميليًا يتيح للدولة التعامل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأخرى والمؤسسات والمنظمات الدولية، ويسهم في تعزيز شرعيتها ومكانتها على الساحة الدولية.

فلسطين والتاريخ القانوني منذ عام 1948

أوضح الدكتور أحمد أن فلسطين مرت بتاريخ طويل من الظلم والقهر، بدأ منذ عام 1948 على يد بريطانيا التي كانت مسؤولة عن الانتداب على الأراضي الفلسطينية، والتي بدلاً من أداء واجبها في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني، تآمرت مع بعض الدول الغربية لإنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين.
وتابع أنه في ذلك العام، مكنت بريطانيا اليهود من الهجرة من مختلف الدول الأوروبية إلى فلسطين، ثم انسحبت، ليُعلن قيام دولة إسرائيل على أراضي الفلسطينيين، فيما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بتقسيم فلسطين بين الفلسطينيين واليهود، وهو ما شكل بداية مرحلة طويلة من النزاع والمعاناة للشعب الفلسطيني.

الاعتراف الدولي بفلسطين: خطوة نحو استعادة الحقوق

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الاعتراف الدولي الحالي بفلسطين من قبل أكثر من 150 دولة حول العالم يمثل عودة إلى الحق ومساعدة الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المسلوبة منذ 77 عامًا. وأضاف أن هذه الاعترافات تمنح دولة فلسطين شرعية دولية قوية، وتتيح لها مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز موقفها القانوني والسياسي على المستوى العالمي.

المقومات القانونية والسياسية لدولة فلسطين

وأوضح الدكتور أحمد أن فلسطين تملك كافة المقومات اللازمة لقيام الدولة:

• الشعب الفلسطيني: شعب صامد على مدى 77 عامًا، تعرض خلالها لكل أشكال الاستغلال والقتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري والإبادة الجماعية، ومع ذلك استمر في مقاومته، رغم وصف بعض القوى الدولية لمقاومته بالإرهاب.

• الإقليم الفلسطيني: الأراضي الفلسطينية التي استولت إسرائيل على جزء كبير منها، بينما استوطن اليهود جزءًا آخر.

• النظام السياسي الفلسطيني: السلطة الفلسطينية، ومنظمات فلسطينية تاريخية مثل منظمة فتح، التي تمثل النظام السياسي القائم على أراضي فلسطين.

التحديات الراهنة أمام فلسطين

أوضح الدكتور أحمد أن الحكومة الإسرائيلية، بدعم محدود من بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، ما زالت تمارس العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل غير قانوني وغير مشروع، مستهدفة المدنيين والممتلكات والبنية التحتية، وهو ما يزيد من الضغط على المجتمع الدولي للتدخل بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات.

الأمل في تحرك دولي عادل

ختم الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن تراجع الولايات المتحدة تحيزها الغير الطبيعي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل العزلة الدولية المتزايدة لإسرائيل، وتحملها مسؤولية جزء من الجرائم المرتكبة. وشدد على أهمية تحرك المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين، وضمان تطبيق القانون الدولي ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.