في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية تعليمات صارمة إلى المحافظين بعدم السماح برفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة والبلديات، وذلك قبل أيام قليلة من اعتراف فرنسا الرسمي بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، المقرر يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025.
خلفيات القرار الفرنسي
بحسب ما نقلته شبكة يورو نيوز، جاء التعميم ليؤكد أن مبدأ حياد الخدمة العامة في فرنسا يمنع استخدام المباني الرسمية لرفع أي أعلام تعبر عن مواقف سياسية أو تضامنية. وشددت وزارة الداخلية على ضرورة قيام المحافظين بإحالة أي محاولة من رؤساء البلديات لتنفيذ هذه الخطوة إلى القضاء الإداري.
وأكد هوغ موتو، الأمين العام لوزارة الداخلية الفرنسية، في تصريحات لقناة سي نيوز، أن المحافظين تلقوا توجيهات واضحة للتواصل مع المسؤولين المحليين ومطالبتهم فوراً بإزالة الأعلام الفلسطينية في حال رفعها على المباني العامة.
دعوات سياسية وتضامن شعبي
الجدل تفجّر بعد أن اقترح رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة كخطوة رمزية للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الفلسطيني، خاصة مع استمرار الحرب في قطاع غزة والتوتر المتصاعد في المنطقة.
إلا أن الحكومة الفرنسية رفضت هذا الاقتراح بشكل قاطع، معتبرة أن التضامن السياسي يجب أن يُمارس في إطار المواقف الدبلوماسية الرسمية وليس عبر رموز على المباني العامة.
فرنسا وخطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
من المقرر أن تشهد الأمم المتحدة يوم الاثنين حدثاً تاريخياً، حيث ستعلن فرنسا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تشكل نقطة تحول في المسار الدبلوماسي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية.
ويؤكد هذا الاعتراف على توجه الرئيس إيمانويل ماكرون نحو تعزيز الحضور الفرنسي في الملف الفلسطيني–الإسرائيلي، بعد أشهر من التحركات الدبلوماسية المكثفة في أروقة الأمم المتحدة.
انعكاسات القرار على الداخل الفرنسي
القرار أثار ردود فعل متباينة داخل فرنسا؛ فبينما رحّبت بعض القوى السياسية بخطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اعتبر آخرون أن منع رفع الأعلام على المباني العامة يفرغ هذا الاعتراف من مضمونه الرمزي ويعكس ازدواجية في الموقف الرسمي الفرنسي.