شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التزام بلاده، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، بإحياء مسار حلّ الدولتين باعتباره الطريق الواقعي والوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. وفي مقابلة مع القناة الإسرائيلية “12” من باريس، رفض ماكرون محاولات تبرير استمرار الحرب في غزة بذريعة “الضرورات الأمنية”، مؤكداً أن العملية العسكرية في مدينة غزة “خطأ فادح ومخالفة للقانون الدولي، ولن تحقق أهدافها”.
أبرز الرسائل
ماكرون وجّه خطاباً مباشراً إلى صانعي القرار في تل أبيب: “لا أؤيدكم إطلاقاً عندما تبنون مستوطنات أو تهجّرون السكان في غزة”. وأوضح أنّ استمرار العمليات لم يضعف حركة حماس، إذ “عدد مقاتليها اليوم يكاد يطابق ما كان عليه قبل عامين”، بينما الثمن المدفوع هو “سقوط آلاف الضحايا المدنيين وتضرر صورة إسرائيل ومصداقيتها عالمياً”. وانتقد تصويت الكنيست بشأن إعادة الاستيطان في الضفة الغربية، معتبراً أنه لا يمتّ بصلة إلى محاربة حماس، بل يستهدف عملياً “مصادرة حق الفلسطينيين في دولة”.
خطة فرنسية–سعودية متكاملة
كشف ماكرون عن إطار تحرك مشترك مع الرياض يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية مع التزامات تنفيذية قابلة للقياس، إضافة إلى إنشاء قوة دولية بتفويض من الأمم المتحدة لتعزيز الأمن، وتسريع تدريب قوات الأمن الفلسطينية تحت إشراف واضح من إسرائيل. وتضع هذه الرؤية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في قلب الاستراتيجية، بوصفه “أفضل سبيل لعزل حماس”، محذّراً من أننا “ربما أمام الفرصة الأخيرة قبل أن يصبح حلّ الدولتين مستحيلاً”.
كشف خفايا ودلالات الموقف
ترسم تصريحات ماكرون ملامح مقاربة أوروبية أكثر صرامة تجاه الاستيطان والحرب في غزة، وتبعث برسالة مزدوجة: ضغط سياسي–قانوني لوقف العمليات العسكرية، ومظلّة دبلوماسية عملية لإطلاق مسار سياسي ذي جداول زمنية وإجراءات أمنية على الأرض. كما يعكس التوقيت، قبيل مؤتمر متوقع في نيويورك الأسبوع المقبل حول حلّ الدولتين، رغبة باريس في تأطير النقاش الدولي حول خطوات ملموسة بدلاً من بيانات عامة. ومن بين “خبايا” الخطاب أيضاً تلويحٌ بأدوات ضغط إضافية على إسرائيل إذا استمرت العملية في مدينة غزة بقرار حكومي، إذ لم يستبعد ماكرون مناقشة “إجراءات عقابية”، ما يفتح الباب أمام تحوّل محتمل في لغة العقوبات داخل العواصم الغربية إذا تواصلت الانتهاكات الموصوفة بالقانون الدولي.
تحول الموقف الفرنسي من مجرد نقد إلى مبادرة تضغط نحو مسار تفاوضي
تقدّم باريس، بشراكة سعودية، وصفة سياسية–أمنية لإحياء حلّ الدولتين: اعتراف بالدولة الفلسطينية، إصلاح مؤسسي وأمني فلسطيني، وضمانات ميدانية بقوة أممية. وبينما يرفض ماكرون الاستيطان وتهجير السكان، يضع خطوطاً حمراء قانونية ويقرنها بإمكان بحث العقوبات، ما يحوّل الموقف الفرنسي من مجرد نقد إلى مبادرة تضغط نحو مسار تفاوضي واقعي قابل للتنفيذ.
