أصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة قالت فيه إن غزة لن تكون لقمة سائغة للقوات الإسرائيلية، وإنها مستعدة لخوض ما وصفته بـ«حرب استنزاف» وردع أي توغل بري واسع داخل الأحياء المدنية.
وجاء في البيان — وفق نصه المقتضب — اتهام موجّه للقيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية بأن قرار توسيع العملية البرية سيكلّف إسرائيل «أعدادًا إضافية من القتلى والأسرى»، وأن عناصر القسام أُعدّوا للقتال داخل المدينة باستخدام كمائن وعبوات ووسائل دفاعية أخرى. وأكدت الكتائب أن المدنيين والأسرى موضوع حسّاس، محملة القيادة الإسرائيلية مسؤولية أي تصعيد يقع بحق المحتجزين.
ردود فعل وسياق ميداني
البيان يأتي في ظل توغلٍ بري محدود أعلنته إسرائيل خلال الأيام الماضية في مناطق من مدينة غزة، وتصاعد قصف جوي مكثف أسفر عن خسائر بشرية واسعة وإضرار بمدن ومرافق مدنية. وقد فسّر محللون البيان على أنه تحذير تكتيكي وسياسي يهدف إلى رفع سقف التهديدات بهدف ردع تقدّم بري أوسع أو فرض ثمناً باهظًا مقابل أي محاولات للسيطرة الكاملة على وسط المدينة.
من جهة أخرى، وصف مسؤولون إسرائيليون عادةً مثل هذه البيانات بأنها «محاولة لتخويف» وأن القوات ستواصل عملياتها وفق ما تراه ضرورياً لأمنها و«تدمير قدرات حماس»، في حين حذرت منظمات إنسانية دولية من المفاقمة الكارثية للوضع المدني إذا تواصل التصعيد.
أبعاد إنسانية وقانونية
تثير تصريحات التهديد المتبادلة مخاوف إنسانية وقانونية بالغة؛ فكل توعد باستخدام المدنيين أو استهدافهم أو المماطلة في حماية المحتجزين يمكن أن يرتب تبعات على مستوى حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ودعت منظمات إغاثة وأمم متحدة مرارًا إلى وقف العمليات المسلحة فورًا وفتح ممرات إنسانية لتفادي كارثة إنسانية في قطاع مكتظ بالسكان.
ماذا يعني البيان عمليًا؟
عمليًا، بيان القسام قد يؤدي إلى:
-
تصعيد عسكري متبادل واشتداد المواجهات داخل الأحياء المكتظة؛
-
ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين وعرقلة وصول المساعدات؛
-
زيادة الضغوط الدبلوماسية على الطرفين، لا سيما من دول ومؤسسات تطالب بوقف إطلاق النار وفتح قنوات تفاوض.
توسيع رقعة القتال في غزة يضع المدنيين وأسرى الحرب في مقدمة المتضررين
تصعيد الخطاب الميداني والسياسي يزيد من مخاطر توسيع رقعة القتال في غزة ويضع المدنيين وأسرى الحرب في مقدمة المتضررين. ومع تباين مواقف الفاعلين الإقليميين والدوليين، يبقى الحلّ السياسي أو اتفاق هدنة هو الطريق الوحيد لوقف دوامة العنف وتخفيف المعاناة.