في خطوة مثيرة للجدل أثارت موجة واسعة من الغضب، أعلنت هيئة أراضي إسرائيل بالتنسيق مع الشرطة، عن تنفيذ عملية إخلاء المستوطنة البدوية غير القانونية المسماة "السير" في منطقة النقب، وذلك بناءً على أوامر مباشرة من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
تفاصيل عملية الإخلاء
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن العملية شهدت أجواء متوترة، حيث أقدم بعض السكان على إحراق منازلهم احتجاجًا، بينما عملت الشرطة على فرض النظام العام باستخدام وسائل السيطرة على الحشود لتفادي أي تصعيد.
واستهدفت العملية أراضي خصصتها الحكومة لإنشاء حي سكني جديد في الجزء الغربي من المنطقة، بدعوى ضمان التخطيط المنظم واستمرار مشروعات التطوير العمراني.
منطقة النقب
تصريحات بن غفير: "استعادة السيادة"
أشاد الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها جزء من سياسة حكومته الهادفة إلى "استعادة أراضي النقب" والقضاء على ما وصفه بـ"ظاهرة البناء غير القانوني". وأضاف:
"ببطء ولكن بثبات، نعيد أراضي النقب، وهذه العملية تمثل ركيزة أساسية في سيادتنا على الأرض".
إدانات محلية: "تدمير لا حلول"
في المقابل، أدان سلمان ابن حامد، أحد قادة بير هداج والمدير العام السابق للمجلس الإقليمي نفي ميدبار، العملية بشدة، معتبرًا أنها:
"تخدم أهواء الحكومة المتطرفة وبن غفير شخصيًا. ما نراه ليس حلولًا بل تدميرًا متعمدًا لوجود الناس الذين يتوسلون من أجل بدائل عادلة".
خلفية عمليات الإخلاء السابقة
لم تكن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الإسرائيلية القرى غير المعترف بها في النقب؛ ففي وقت سابق من العام الجاري، هدمت هيئة أراضي إسرائيل 70 منشأة و16 منزلاً في قرية مجاورة، بحجة أنها أقيمت بشكل غير قانوني على أراض مخصصة لتوسيع مدينة سيغف شالوم.
المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها: "عنصرية صارخة"
أصدر المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها بيانًا شديد اللهجة وصف فيه العملية بأنها "تجسيد لقسوة الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدًا أن:
-
أكثر من 150 شخصًا طُردوا من منازلهم في هذه العملية فقط.
-
نحو 10 آلاف شخص تم تهجيرهم منذ تولي الحكومة الحالية السلطة.
-
الهدف الحقيقي من هذه السياسات هو "إلحاق الألم بدوافع عنصرية بالمسنين والمرضى والأطفال والأمهات الجدد".
وجاء في البيان:
"لو كان سكان هذه القرى يهودًا، لكانوا حصلوا منذ عقود على عضوية في موشافات وقطع أراضٍ جاهزة مع دعم حكومي كامل".
