سلوفينيا تعلن إيتمار بن غفير وسموتريتش ”شخصين غير مرغوب فيهما” بسبب تحريضهما على الفلسطينيين

أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أن بلادها قررت رسميًا اعتبار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما"، بسبب تصريحات وصفت بأنها تحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ودعوة للعنف.

موقف مشترك من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

وأكدت فاجون في مؤتمر صحفي رسمي أن هذا الإجراء يأتي على خلفية فشل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي في التوصل إلى موقف مشترك من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الوزيرة:

"اليوم، اعتمدت حكومة سلوفينيا أحد أوائل الإجراءات الوطنية، وهو إعلان وزيرين إسرائيليين غير مرغوب فيهما على أراضينا. هذا الإجراء يعد الأول من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن يُمهّد لخطوات إضافية".

قائمة اتهامات سلوفينيا للوزيرين

جاء في بيان رسمي للحكومة السلوفينية أن الوزيرين الإسرائيليين:

• يؤيدان علنًا توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.

• يدعوان إلى الإخلاء القسري للفلسطينيين.

• يحرّضان على العنف المباشر ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.

وينتمي الوزيران إلى التيار الاستيطاني اليميني المتطرف، ويُعرف عن كلٍّ منهما تصريحاته النارية المثيرة للجدل، خاصة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

لا تعليق من جانب إسرائيل حتى الآن

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية أي تعليق رسمي على القرار السلوفيني، في حين تنفي تل أبيب بشدة أي اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة، وتزعم أنها تدافع عن نفسها في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة "حماس".

تحركات أوروبية في وقت سابق

سلوفينيا ليست الدولة الوحيدة التي اتخذت موقفًا علنيًا ضد وزراء الحكومة الإسرائيلية الحاليين. فقد سبق لكل من:

• بريطانيا

• أستراليا

• نيوزيلندا

• كندا

• النرويج

أن فرضت عقوبات على بن غفير وسموتريتش، في يونيو الماضي، بتهم تتعلق بـ"التحريض على العنف ضد الفلسطينيين"، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني الدولي.

اعتراف سلوفينيا بفلسطين

الجدير بالذكر أن سلوفينيا كانت من الدول الأوروبية التي اعترفت رسميًا العام الماضي بـ دولة فلسطين المستقلة، في موقف أكد دعمها الثابت للشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.