الجنائية الدولية تُوجّه صفعة قانونية جديدة لإسرائيل: رفض تعليق مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وجالانت

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الخميس، رفضها بشكل رسمي لطلب الحكومة الإسرائيلية إلغاء أو تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت جاء ذلك على خلفية تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية.

لا تعليق ولا تجميد للتحقيقات

وجاء في بيان رسمي نُشر عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أن القضاة المعنيين قرروا بالإجماع رفض الطلب الإسرائيلي المقدم في مايو الماضي، والذي دعا إلى إلغاء أو على الأقل تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال.

كما رفضت المحكمة كذلك طلباً آخر من إسرائيل يقضي بتعليق التحقيقات الجارية منذ أعوام في ملف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

خلفية القرار: طلبات إسرائيلية في مايو الماضي

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تقدمت رسمياً بطلب إلى المحكمة في مايو 2025، طالبت فيه بإلغاء مذكرتي التوقيف أو تأجيل تنفيذهما، معتبرة أن المحكمة "تتجاوز صلاحياتها"، وأن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي.

لكن المحكمة ردّت بأن ولايتها القضائية تنطبق على الأراضي الفلسطينية بموجب اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة مراقب غير عضو عام 2012، وانضمام فلسطين لاحقًا إلى المحكمة عام 2015، مما يمنحها الصلاحية الكاملة للتحقيق في الجرائم المرتكبة داخل تلك الأراضي.

التهم الموجهة: جرائم ضد الأنسانية في غزة

وكان المدعي العام للمحكمة، كريم خان، قد أعلن في وقت سابق إصدار مذكرتي توقيف ضد نتنياهو وجالانت، متهمًا إياهما بـ:

• استخدام التجويع كسلاح حرب ضد سكان غزة.

• القتل العمد واستهداف المدنيين.

• منع وصول المساعدات الإنسانية.

وهو ما اعتبرته جهات حقوقية ودولية "سابقة قانونية" في التعامل مع قادة دولة مدعومة دوليًا مثل إسرائيل.

إسرائيل تندد بالقرار .. والمجتمع الدولي يترقّب

لم يصدر حتى الآن رد فعل رسمي من الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة، إلا أن تل أبيب طالما اعتبرت المحكمة "غير مختصة" و"منحازة"، في حين وُجهت انتقادات دولية متزايدة ضد السياسة الإسرائيلية في غزة منذ بدء العملية العسكرية في 7 أكتوبر 2023.

من جانبها، رحّبت عدة منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بالقرار، واعتبرته "انتصارًا لضحايا العدوان الإسرائيلي، ورسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون، حتى رؤساء الدول".