كشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عن تفاصيل مروعة ومخالقات مذهلة في ملف سحب وفقد الجنسية الكويتية بعدما حيث تورط المئات في شبكات تزوير متشعبة، بعضها يعود إلى عقود ماضية، ما دفع السلطات إلى التحرك العاجل واتخاذ قرارات حاسمة حمايةً للمصلحة العليا للدولة.
700 حالة في 4 ملفات فقط.. والعدد مرشح للزيادة
بحسب مصادر مطلعة، فإن عدد الأشخاص المشمولين بقرارات السحب والفقد بلغ 700 شخصًا، موزعين على أربعة ملفات فقط، وهي ملفات ضخمة تضم عشرات بل مئات الحالات المرتبطة بالتبعية، بالإضافة إلى 16 حالة ازدواجية جنسية، تشمل جنسيات من دول خليجية وعربية.
أكبر عملية تزوير في تاريخ الجنسية الكويتية.. ملف "الميت الحي"
من أبرز وأغرب القضايا، ملف يعود إلى شخص متوفى وُلد عام 1940، وهو حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى، لكنه مُسجل تحته 440 شخصًا بالتبعية! وقد تقرر في اجتماع اللجنة الأخير إسقاط جنسية جميع هؤلاء الأشخاص دفعة واحدة.
المثير للدهشة أن هذا الملف يُعتبر حتى الآن أكبر ملف تزوير جنسية في تاريخ البلاد، حيث يبلغ إجمالي المزورين المرتبطين به 1060 شخصًا، إذ سبق أن سُحبت جنسيات 620 شخصًا منهم في ملفات سابقة، ليكتمل بذلك مشهد التزوير الشبكي الذي وصفته المصادر بـ**"القنابل العنقودية"**، حيث ينشطر كل فرع من فروع التزوير إلى فروع جديدة.
"الابن المزوِّر لأب مزوَّر" يحمل جنسية خليجية باسم مختلف!
أما الحالة الثانية فلا تقلّ غرابة، إذ تتعلق بشخص مزور هو ابن لمزور آخر، قام بتسجيل أبنائه زورًا أيضًا، رغم أن لديه أبناء حقيقيين. وتبين أنه يحمل جنسية خليجية مختلفة، وباسم لا يمت بأي صلة إلى الاسم المسجل في سجلات الجنسية الكويتية، ما يكشف عمق وحجم التلاعب في ملفات الجنسية.
إجراءات صارمة وتحقيقات موسعة قبل اتخاذ القرار
مصادر رسمية أكدت أن اللجنة العليا لا تتخذ أي قرار إلا بعد تدقيق شامل في جميع المستندات، مع إجراء فحوصات البصمة الوراثية عند الحاجة، بل ووصل الأمر إلى مخاطبة دول أجنبية لاستكمال الملفات بالبيانات الرسمية.
وشددت اللجنة في بيانها على أن قرارات السحب تأتي ضمن إطار حماية الهوية الوطنية وضمان النزاهة في ملفات الجنسية، في ظل تفشي ظاهرة التحايل والتزوير للحصول على الامتيازات التي توفرها الجنسية الكويتية.