في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرية القطرية، أعلنت مصر وقطر عن بدء تفعيل حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، يتم تنفيذها على مراحل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
لقاء العلمين الجديدة
جاء الإعلان عقب لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، بمدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش الجانبان تفاصيل الحزمة الاستثمارية الجديدة وآليات تنفيذها.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، أن المباحثات تناولت سبل تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة في مراسم رسمية كبرى، تعكس متانة العلاقات بين البلدين.
رؤية مصر للإصلاح الاقتصادي
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الدولة نفذت إصلاحات اقتصادية جذرية تستهدف تسهيل عمل المستثمرين وتقديم حوافز ضريبية وجمركية جاذبة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة عمل مواتية، بما يضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص المصري والقطري في دفع عجلة الاقتصاد.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بدور القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروعات استراتيجية كبرى بالشراكة مع الاستثمارات القطرية.
عمق الشراكة المصرية القطرية
من جانبه، شدد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على التزام قطر بضخ الاستثمارات المقررة في السوق المصري، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم خطط التنمية التي تتبناها مصر.
أهمية الحزمة الاستثمارية
تُعد الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة واحدة من أكبر التدفقات المالية المباشرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، ويمثل دفعة قوية لتعزيز استقرار السوق وزيادة فرص العمل وتطوير البنية التحتية.