جاء قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية، بما في ذلك الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، بهدف إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الجمود استمرت منذ ما قبل ستينيات القرن الماضي. وقد أثار هذا الملف جدلاً واسعًا في الشارع المصري، ما دفع الحكومة والبرلمان إلى التوافق على ضرورة إصدار قانون يحقق العدالة للطرفين. فالملاك والمستأجرون، خاصة من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، كلاهما أصحاب حقوق، ويستحقان حماية قانونية متوازنة تضمن الاستقرار دون الإضرار بأي طرف.
فما هي تلك الضمانات التي وفرتها التعديلات في قانون الإيجار القديم؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.
1 -الإخلاء التدريجي وليس الفوري
جاءت التعديلات ووضعت فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات التجارية "غير السكنية التي تخص الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات" وستكون هناك فترة كافية تسمح للمستأجر بتوفيق أوضاعه. أما الوحدات السكنية سيكون الإخلاء بعد 7 سنوات من التصديق على القانون .
2- لجان حصر من كل محافظة لتقييم المناطق
نصت المادة "3" على تشكيل لجان في كل محافظة، يستهدف عملها لتقسيم المناطق ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ هذا وفقًا للتصنيف الديموغرافي والبنية التحتية، ويراعى في عمل اللجان الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. ومدة عمل تلك اللجان 3 أشهر.
3. زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
خلال تلك الفترة الانتقالية التي يستعد فيها المستاجر لإخلاء الوحد المؤجرة، سيتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة سنويا 15%، على تبدأ القيمة الإيجارية للوحدة السكنية من 250 جنيهًا، إلى ان تنتهى لجان الحصر في كل محافظة، وبعدها يتم سداد الفروق المستحق وفق تصنيف كل منظقة، وذلك وفقا لما حددته المادتان "4" و"5" من القانون، مما يتيح زيادة دخل المالك دون الإضرار المفاجئ بالمستأجر.
4- توفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين
حرص المشرعين لقانون الايجار القديم على توفير وحدة سكنية بديلة، بموجب ما نصت عليه المادة "8" من القانون، حيث يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد الحصول على وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، والأولوية في ذلك للفئات الأولى بالرعاية.
5- الفئات التي سيطبق عليهم القانون
الفئة الأولى وهى: الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام.
الفئة الثانية وهم: المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل.
الفئة الثالثة وهم: المستأجرون غير القادرين وهم "الأولى بالرعاية"، حيث أكدت الحكومة على دعمهم أولوية توفير وحدات سكنية بديلة لهم بأقصى سرعة.
6- الحالات التي يتم فيها إخلاء الوحدة السكنية على الفور وعودتها للمالك
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
- حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.