صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.
يأتي هذا التصديق ضمن مسار تشريعي يستهدف ضبط أوضاع سوق الإيجارات وتحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات القانونية بين طرفي العلاقة الإيجارية.
إطار دستوري واضح لتوقيت التصديق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توقيت تصديق رئيس الجمهورية على القانون يتفق تمامًا مع ما تنص عليه المادة 123 من الدستور المصري. وأوضح أن المهلة المحددة لتصديق الرئيس على أي مشروع قانون تبدأ من تاريخ إرسال المشروع إليه، وليس من تاريخ الموافقة عليه داخل مجلس النواب، وهو المفهوم الذي قد يختلط على البعض.
أضاف الفيومي أن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول توقيت التصديق يفتقر إلى الأساس القانوني، مشيرًا إلى أن البعض يروّج لتفسيرات غير دقيقة في هذا الشأن. وأكد أن النصوص الدستورية واضحة في هذا المجال ولا تتيح مساحة كبيرة للتأويل.
تنسيق مؤسسي بين السلطات
أكد الفيومي أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على التعاون، وأن الأداء المؤسسي في مصر بات أكثر تناغمًا، وهو ما ينعكس في إدارة الملفات التشريعية الكبرى.
أشار إلى أن مؤسسات الدولة أصبحت تعمل وفق آليات منضبطة تخدم مصلحة المواطن وتنفذ رؤية الدولة في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن النصوص الدستورية المنظمة للعمل التشريعي تم إقرارها في ظروف انتقالية عام 2014، إلا أن المرحلة الحالية تشهد حالة من الاستقرار المؤسسي والسياسي.
أضاف أن الرئيس السيسي يحظى بثقة وتقدير واسع من جميع أعضاء البرلمان، سواء من الأغلبية أو من تيارات المعارضة، وهو ما يسهم في تسهيل عملية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
القانون الجديد ينهي أزمة استمرت لعقود
يعد قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا في السياسة التشريعية بمصر، لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية متشابكة. ويستهدف القانون الجديد معالجة التشوهات التي طرأت على سوق الإيجارات خلال العقود الماضية، خاصة في ظل ثبات القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة في بعض الحالات، بما لا يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والظروف المعيشية.
ويشمل القانون الجديد مجموعة من الضوابط التي تضمن الحفاظ على حقوق الملاك، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين من الفئات غير القادرة. كما ينص على آليات تدريجية لتعديل القيمة الإيجارية، بما يمنع حدوث تأثيرات سلبية مفاجئة على المواطنين محدودي الدخل.
توقعات بتأثير واسع على سوق العقارات
من المتوقع أن يسهم تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة في إنعاش سوق العقارات وتحقيق عدالة في توزيع الأعباء والمكاسب بين طرفي العلاقة الإيجارية، كما سيتيح القانون فرصًا أكبر للاستثمار في قطاع الإيجار السكني والتجاري، بعد أن كان تجميد القيمة الإيجارية أحد العوائق أمام التطوير.
وتتجه أنظار المستثمرين والمواطنين نحو تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون التي ستحدد آليات التطبيق والفئات المستهدفة وطرق معالجة الحالات الاجتماعية الخاصة.
ويرى مراقبون أن القانون الجديد يشكل بداية لمرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات بشكل متوازن وشفاف.
