الدولار يتراجع في مصر اليوم 3 يوليو 2025.. هل تبدأ رحلة التعافي وسط تأجيل مراجعات صندوق النقد؟
في خطوة مفاجئة لأسواق المال، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 3 يوليو/تموز 2025، في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية، خاصة مع توتر المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن صندوق النقد يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار، ما قد يؤدي إلى تأجيل صرف دفعة جديدة قد تصل إلى 1.3 مليار دولار لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهو ما يُفسّر بعض الحذر في حركة السوق اليوم.
يُذكر أن الصندوق قد وافق في مارس الماضي على المراجعة الرابعة، ما أتاح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار من أصل البرنامج. وتشير تقديرات "رويترز" إلى أن ما تم صرفه لمصر حتى الآن بلغ نحو 3.5 مليار دولار.
وبالرغم من وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة في مايو الماضي، لم تصدر أي موافقة على المراجعة الخامسة حتى الآن. وفي حين لم تعلّق وزارة المالية أو البنك المركزي رسميًا، أكدت تقارير أن مصر غير مدرجة في جدول اجتماعات صندوق النقد بين 2 و11 يوليو الجاري، ما يعني أن الملف قد يُرحّل إلى نهاية العام.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 49.28 | 49.41 |
| البنك الأهلي المصري | 49.31 | 49.41 |
| بنك مصر | 49.31 | 49.41 |
| بنك القاهرة | 49.31 | 49.41 |
| CIB التجاري الدولي | 49.31 | 49.41 |
| بنك الإسكندرية | 49.30 | 49.40 |
| بنك قناة السويس | 49.31 | 49.41 |
| كريدي أجريكول | 49.27 | 49.37 |
| أعلى سعر في أبوظبي | 49.43 | 49.53 |
ما وراء التراجع؟ إصلاحات مستمرة وضغوط مؤجلة
وفقًا لمصادر حكومية، فإن الصندوق عبّر عن رضاه الجزئي عن الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة المصرية، خاصة ما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية، فيما يرى أن ملف التخارج من الأصول المملوكة للدولة لا يزال بطيئًا.
مصر طلبت تأجيل إصدار تقرير المراجعة الرابعة لحين تمرير تعديلات جديدة
وكانت مصر قد طلبت تأجيل إصدار تقرير المراجعة الرابعة لحين تمرير تعديلات جديدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتقوية موقفها أمام الصندوق.
من جانبه، يواصل البنك المركزي المصري تثبيت سعر الصرف الرسمي، بالتوازي مع جهود الحكومة للسيطرة على التضخم الذي بلغ 38% في سبتمبر الماضي، وسط أزمة عملة أجنبية مزمنة.
مصير الإصلاحات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي
رغم التراجع الطفيف في سعر الدولار اليوم، إلا أن المشهد المالي لا يزال ضبابيًا، والتوقعات بشأن تدفقات جديدة من صندوق النقد ترتبط بمصير الإصلاحات الاقتصادية ومواعيد الاجتماعات المؤجلة.
فهل تمضي مصر بثبات في طريق التعافي؟ أم أن مفاجآت جديدة تنتظرنا خلال النصف الثاني من 2025؟
