أتخذت دولة الكويت خطوة تنظيمية جديدة قالت انها تهدف إلى ضبط حركة العمالة الوافدة داخل البلاد و أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تعميمًا وزاريًا يلزم جميع العاملين في القطاع الأهلي من الوافدين بالحصول على "إذن مغادرة" من صاحب العمل قبل سفرهم إلى خارج الكويت، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2025.
إذن المغادرة شرط مسبق للسفر
وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، ويهدف إلى تنظيم مغادرة العمالة الأجنبية وضمان التنسيق المسبق بين العامل وصاحب العمل، منعًا لأي مخالفات قانونية أو تجاوزات تعاقدية.
ووفقًا للتعميم، يجب على العامل الوافد تقديم طلب رسمي يحتوي على بياناته الشخصية وتاريخ السفر المحدد، باستخدام النموذج المعتمد من الهيئة، ثم رفعه إلكترونيًا عبر منصة مخصصة لهذا الغرض لضمان سرعة المعالجة ودقة الإجراءات.
أهداف القرار: حماية الحقوق وتقليل المخالفات
أكدت الهيئة أن التعميم يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، سواء العمال أو أصحاب الأعمال، كما أنه يندرج ضمن خطة شاملة لتطوير بيئة العمل في الكويت، عبر ضبط التنقلات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ويُعد هذا الإجراء أحد أدوات الحد من مغادرة بعض العمالة دون إذن أو إخلال بالتعاقدات.
وشددت الهيئة على أن القرار لا يحمل طابعًا تقييديًا، بل يصب في مصلحة استقرار سوق العمل الكويتي ويعزز من شفافية العلاقة بين العامل ورب العمل.
التزامات أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة وتسهيل إصدار تصاريح المغادرة
في ضوء هذا التعميم، دعت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب الأعمال إلى التعاون الكامل وتسهيل إصدار تصاريح المغادرة للعمال وفقًا للنماذج المحددة مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بنسخ من الطلبات المقدمة، تجنبًا لأي مشكلات قانونية مستقبلية.
مناشدة جميع الوافدين الالتزام بالإجراءات الجديدة وعدم مغادرة البلاد دون إذن رسمي
كذلك، ناشدت الهيئة جميع الوافدين بـ الالتزام الصارم بالإجراءات الجديدة وعدم مغادرة البلاد دون إذن رسمي، حيث أن أي تجاوز قد يعرض العامل للعقوبات الإدارية أو الحظر من العودة مجددًا.
