مصر ترد بقوة: لا تنازل عن قناة السويس.. والممر الملاحي ”خط أحمر دستوري”

في ظل تزايد الشائعات والتكهنات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن "تنازل" محتمل عن قناة السويس لصالح جهات أجنبية، خرجت الحكومة المصرية برد حاسم يؤكد أن قناة السويس "خط أحمر دستوري لا يمكن المساس به"، وأن السيادة المصرية عليها ثابتة وغير قابلة للتفاوض.

وقد أثير الجدل بعد تقارير غير موثوقة تحدثت عن اتفاقية بين هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، قيل إنها تمنح الممر الملاحي بنظام "حق الانتفاع" لمدة 50 عامًا، مما أثار موجة قلق شعبي واسعة دفعت الحكومة والهيئات الرسمية للتحرك سريعًا للرد.

الحكومة: لا علاقة للاتفاقية بالممر الملاحي لقناة السويس

في بيان رسمي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكدت الحكومة أن الاتفاقية المشار إليها تتعلق بمنطقة صناعية خدمية ولوجستية تحمل اسم "كيزاد شرق بورسعيد"، وتقع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولا تمس بأي شكل من الأشكال قناة السويس أو ميناء شرق بورسعيد.

وأوضح البيان أن المشروع يشمل تطوير مساحة 20 مليون متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، بهدف جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

كما شددت الحكومة على أن هيئة قناة السويس هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة وتشغيل الممر الملاحي الدولي، وهي هيئة مستقلة تمامًا عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

المادة 43 من الدستور: حماية قناة السويس مسؤولية الدولة

في تأكيد على الإطار الدستوري الذي يحكم إدارة القناة، أوضح البيان أن المادة 43 من الدستور المصري تنص صراحة على أن قناة السويس ملك للشعب المصري، وتلتزم الدولة بحمايتها وتنميتها وتطويرها كممر ملاحي دولي ومركز اقتصادي عالمي، وهو ما ينفي تمامًا إمكانية التنازل عن ملكيتها أو إدارتها لأي طرف أجنبي.

المنطقة الاقتصادية: اتفاقية حق انتفاع قانونية ومحددة

من جهتها، أوضحت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ أبو ظبي تأتي في إطار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته لعام 2015، الذي ينظم آليات التعاقد بنظام "حق الانتفاع" وليس التمليك.

وأضافت الهيئة أن هذا النظام يُطبق على جميع المطورين الصناعيين والمستثمرين العاملين في المنطقة الاقتصادية، ويهدف إلى تنمية وتشغيل المناطق الصناعية بما يحقق مكاسب للاقتصاد القومي دون التفريط في أي من أصول الدولة الاستراتيجية.

أهداف المشروع: استثمارات وفرص عمل ونقل تكنولوجيا

وفقًا لتفاصيل الاتفاق، ستقوم مجموعة موانئ أبو ظبي بـالترويج لمنطقة "كيزاد شرق بورسعيد" كمركز استثماري عالمي في مجالات متعددة تشمل الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، مع التركيز على:

• جذب استثمارات أجنبية مباشرة

• توطين صناعات تكنولوجية متقدمة

• توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

• زيادة الصادرات المصرية

• تعزيز موارد الدولة الضريبية والجمركية

ويعد هذا المشروع جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحويل محور قناة السويس إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.

دعوة رسمية لتوخي الدقة: لا صحة لأي "تنازل"

وفي ختام بيانه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة، مشددًا على أن أي ادعاءات بشأن التنازل عن الممر الملاحي "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن قناة السويس ستظل تحت السيادة الكاملة للدولة المصرية.

قناة السويس.. شريان سيادي لا يُمس

تبقى قناة السويس أحد أهم الموارد الاستراتيجية والسيادية لمصر، وعصبًا حيويًا للاقتصاد العالمي، ولا تزال الدولة المصرية تتمسك بحمايتها وتطويرها بعيدًا عن أي تنازلات، مع السعي في الوقت ذاته إلى الاستفادة من مناطقها الاقتصادية المحيطة في جذب الاستثمارات وتنمية الدخل القومي.