أثار طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للسفن الأمريكية بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، عاصفة من الجدل القانوني والدبلوماسي، حيث اعتبره خبراء القانون الدولي انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية ومخالفة جسيمة للقانون الدولي.
قناة السويس والسيادة المصرية.. خط أحمر
أكد الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من السيادة المصرية الكاملة، وأن مرور السفن فيها يخضع لمبادئ القانون الدولي المستقرة ومعاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي ضمنت حرية الملاحة مقابل رسوم تفرض على الجميع دون تمييز.
وأوضح أن مطالبة ترامب تعتبر خرقًا لمبدأ المساواة بين الدول وللسيادة الوطنية المصرية، واصفًا تصريحاته بأنها "عودة إلى عقلية استعمارية تجاوزها التاريخ".
الرسوم ليست ضريبة.. بل مقابل خدمات
شدد مهران على أن الرسوم التي تدفعها السفن العابرة لقناة السويس ليست "ضريبة"، بل مقابل خدمات بحرية متكاملة تقدمها هيئة قناة السويس مثل الصيانة، والتوسيع، والإرشاد البحري، وخدمات القطر والإنقاذ، وهي تكلفة ضرورية تفرضها طبيعة القناة كمرفق حيوي واستراتيجي.
وأضاف أن المطالبة بإعفاء دولة بعينها من هذه الرسوم لا يهدد فقط الاقتصاد المصري بل يفتح الباب لمطالبات أخرى قد تهدد النظام القانوني الدولي بأسره.
ازدواجية المعايير الأمريكية
لفت خبير القانون الدولي إلى التناقض الصارخ بين طلب ترامب وما تمارسه الولايات المتحدة في ممراتها المائية، حيث فرضت الولايات المتحدة سابقًا رسوم مرور في قناة بنما عندما كانت تحت سيطرتها، ولا تزال تفرض رسوماً مماثلة في الممرات البحرية الداخلية مثل شبكة البحيرات العظمى.
وأكد أن هذا النهج يكشف ازدواجية معايير فاضحة في التعامل مع القانون الدولي، مما يُضعف مصداقية الولايات المتحدة في الدفاع عن مبادئه أمام المجتمع الدولي.
تحذير من توترات دبلوماسية
حذر مهران من أن تصريحات ترامب قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية غير مبررة مع مصر، في وقت يتطلب فيه التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن سيادة مصر على قناة السويس خط أحمر لا يمكن المساس به.
كما أشار إلى أن القبول بمثل هذه المطالب غير القانونية قد يشجع دولًا أخرى على تقديم طلبات مماثلة، مما يهدد استقرار حركة التجارة العالمية عبر أهم الممرات المائية الدولية.