رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، الدعوى التي تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اتهم فيها أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع المتورطة في أعمال عنف ضد المدنيين في إقليم دارفور، ووصفت المحكمة الدعوى بأنها "خارج اختصاصها".
وكانت الحكومة السودانية قد طالبت المحكمة التابعة للأمم المتحدة بإصدار إجراءات عاجلة لحماية قبيلة المساليت من "أعمال إبادة جماعية" قالت إن الإمارات ساعدت على وقوعها عبر تزويد الدعم السريع بالأسلحة، في انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
المحكمة: لا اختصاص لنا بنظر الدعوى
وفي بيان رسمي، أوضحت المحكمة أن غياب الاختصاص يحول دون النظر في "الأسس الموضوعية للادعاءات"، وقررت شطب الدعوى من جدول أعمالها، رافضة طلب السودان إصدار إجراءات وقائية، بواقع 14 صوتًا مقابل صوتين فقط.
الإمارات ترحب بالحكم وتصفه بـ"الانتصار"
رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بالحكم، حيث قالت ريم كتيت، ممثلة الدولة أمام المحكمة، إن "القرار يؤكد عدم وجود أساس قانوني للدعوى، ويعد رفضًا قاطعًا لمحاولة استغلال المحكمة لتضليل الرأي العام"، وأضافت أن الإمارات "غير مسؤولة عن الصراع الجاري في السودان".
خلفية النزاع
ويشهد السودان حربًا أهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام، وسط تقارير حقوقية تتهم الطرفين بارتكاب فظائع في دارفور، حيث تشير مصادر دولية إلى تعرض المدنيين من قبيلة المساليت لهجمات منظمة وذات طابع عرقي.
وكانت بعض التقارير الأممية قد أشارت في السابق إلى وجود مزاعم بشأن دعم لوجستي وإمدادات أسلحة تصل لقوات الدعم السريع، لكن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الأخير لم يذكر الإمارات مباشرة، وإنما أشار إلى مشاركتها في جهود الوساطة.
المحكمة الأعلى في القانون الدولي
تعد محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، والمختصة في النزاعات بين الدول، وتنظر فقط القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها القانوني بموجب المواثيق الدولية.