في أول رد رسمي على التساؤلات التي أثيرت بعد الحريق الهائل الذي اندلع بمبنى "سنترال رمسيس" وسط القاهرة، نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشكل قاطع وجود أي نية لدى الحكومة لبيع المبنى بعد الحادث، واصفًا تلك المزاعم بأنها "غير منطقية بالمرة".
وقال مدبولي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن "الحديث عن أن الحكومة تعمدت إحراق المبنى لإخلائه تمهيدًا لبيعه هو حديث غير عقلاني"، وتساءل باستنكار: "إذا كنا نرغب في بيع المبنى، فلماذا نحرقه ونُهدر قيمته؟! كان من السهل ببساطة نقل السنترال لمكان آخر والاستفادة من المبنى كما هو".
منطق غريب يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي دون أدنى تفكير
وأضاف رئيس الوزراء أن "هذا منطق غريب للأسف يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي دون أدنى تفكير"، مؤكدًا أن "الحكومة لا يمكن أن تغامر بالإضرار بمنظومة الاتصالات في البلاد من أجل بيع مبنى واحد، مهما كانت قيمته".
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب الحريق الضخم الذي اندلع مساء الاثنين الماضي في مبنى سنترال رمسيس واستمر حتى ظهر اليوم التالي، متسببًا في شلل واسع النطاق في بعض خدمات الاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات الطوارئ والبنوك والبورصة.
وزير الاتصالات: الحريق بدأ من غرفة واحدة وانتشر بسرعة بسبب البنية التحتية
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحريق اندلع في الطابق السابع من السنترال، وتحديدًا في إحدى الغرف التي تضم كابلات التيار الكهربائي، الأمر الذي تسبب في انتشار النيران بسرعة عبر مواسير الكابلات المنتشرة في أرجاء المبنى.
سنترال رمسيس يمثل العناصر المهمة للبنية التحتية الرقمية في مصر، لكنه ليس ر الوحيد"
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أن "سنترال رمسيس يمثل أحد العناصر المهمة للبنية التحتية الرقمية في مصر، لكنه ليس العنصر الوحيد"، مؤكدًا أن "منظومة الاتصالات في البلاد لم تنهَر بالكامل رغم تأثر بعض الخدمات".
وأضاف: "الدليل على ذلك أن المواطنين كانوا قادرين على متابعة أخبار الحريق وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعني أن الإنترنت ظل يعمل، وهو ما يثبت أن الخدمات لم تتوقف كليًا".
وتابع طلعت موضحًا أن خدمات الاتصالات الأرضية والصوتية وبعض تطبيقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية قد تأثرت مؤقتًا، لكنها لم تنقطع تمامًا، مشددًا على أن العمل جارٍ لإعادة كافة الخدمات إلى حالتها الطبيعية، وقد عادت بالفعل معظمها للعمل بكامل طاقتها.
خلفيات الحريق وتداعياته
الحريق الذي اندلع في المبنى الحيوي أدى إلى اضطرابات مؤقتة في عدد من القطاعات الخدمية، منها خدمات الدفع والتحويلات الإلكترونية، ماكينات الصرف الآلي، وبعض أرقام الطوارئ، كما شمل التأثير مؤسسات مالية وبنكية، لكنه لم يؤثر على مجمل منظومة الاتصالات بشكل شامل.
ويُذكر أن مبنى سنترال رمسيس يُعد من أهم محاور الاتصال المركزي في العاصمة المصرية، ما جعل حادث الحريق يُثير قلقًا واسعًا بين المواطنين والمختصين، خاصة في ظل التأثير المباشر على الخدمات الحيوية اليومية.
وبينما تستمر التحقيقات لمعرفة السبب الدقيق وراء الحريق، تؤكد الحكومة المصرية أن سلامة البنية التحتية الاتصالية هي أولوية قصوى، وأنها تتخذ كل الإجراءات التقنية والفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
