محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى السودان ضد الإمارات بتهم دعم الإبادة الجماعية في دارفور

عُقدت اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية التي تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع المتورطة في الجرائم التي ارتُكبت بإقليم دارفور.

ويعد هذا التحرك القانوني هو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، والذي قد يشكل سابقة دولية في مساءلة دول يُشتبه في ضلوعها غير المباشر في صراعات داخلية بدول أخرى.

السودان: أدلة قاطعة على تورط الإمارات في دعم جرائم دارفور

وخلال الجلسة، قدّم الوفد السوداني القانوني ما وصفه بـ"مجموعة أدلة دامغة" تشير إلى قيام الإمارات بتقديم دعم مالي ولوجستي وعسكري لقوات الدعم السريع، التي تتهمها منظمات حقوقية دولية بارتكاب جرائم تطهير عرقي واغتصاب جماعي وحرق للقرى ضد قبيلة المساليت في مدينة الجنينة ومحيطها بغرب دارفور عام 2023.

وطالب الوفد السوداني المحكمة بـ:

• اتخاذ تدابير احترازية عاجلة لوقف أي دعم إماراتي محتمل للفصائل المسلحة.

• إدانة رسمية لدولة الإمارات لدورها المزعوم في تأجيج الصراع الداخلي في السودان.

• تعويضات رمزية ومعنوية عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب ما اعتبره "تورطًا خارجيًا مباشرًا في نزاع داخل مسلح".

الإمارات: القضية مسيسة ولا أساس لها من الصحة

معاناة السودانيين مع الحرب

من جهتها، نفت الإمارات عبر ممثليها في الجلسة كل التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن القضية "مجرد حيلة سياسية تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الأزمات الداخلية التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023".

وشدد الجانب الإماراتي على النقاط التالية:

• لم يتم تقديم أي دليل مباشر أو موثق يربط الدولة بدعم عسكري أو مالي لقوات الدعم السريع.

• الإمارات تؤكد حيادها الكامل وتدعو إلى وقف إطلاق النار والحوار السياسي.

• موقف الإمارات قائم على دعم جهود الإغاثة الإنسانية والعمل عبر المنظمات الدولية لحماية المدنيين.

المحكمة بين تعقيدات الاختصاص والضغوط الدولية

ورغم أن القضية بدأت في التداول رسميًا، فإن محكمة العدل الدولية قد تواجه تحديات قانونية تتعلق بـ مدى اختصاصها في نظر النزاع، وذلك بسبب تحفظات مسبقة أبدتها الإمارات عند توقيعها على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وهي تحفظات تسمح بعدم إلزام الدولة بقرارات المحكمة في بعض الحالات.

ومع ذلك، يشير خبراء قانونيون إلى أن الضغوط الدولية والإعلامية المتصاعدة قد تلعب دورًا حاسمًا في فرض نوع من التفسير الموسع لصلاحيات المحكمة، خاصة في ظل وجود تقارير موثقة من منظمات حقوقية دولية حول جرائم ضد الإنسانية في دارفور.

تصعيد دبلوماسي بنكهة قضائية

• السودان يتهم الإمارات رسميًا بدعم قوات الدعم السريع والمساهمة في الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت.

• الإمارات تنفي الاتهامات وتصفها بأنها سياسية وغير مؤسسة على وقائع حقيقية.

• محكمة العدل الدولية تبدأ النظر في القضية وسط اهتمام دولي وترقب للقرارات المقبلة.